العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 178

إلّا إذا علم أنّه أراد القرض، و لو لم یذکر لفظ المضاربة بأن قال: خذه و اتّجر به و الربح بتمامه لی کان بضاعة إلّا مع العلم [1] بإرادة المضاربة فتکون فاسدة، و لو قال خذه و اتّجر به و الربح لک بتمامه فهو قرض إلّا مع العلم بإرادة المضاربة ففاسد، و مع الفساد فی الصور المذکورة [2] یکون تمام الربح للمالک و للعامل اجرة عمله [3] إلّا مع علمه [4] بالفساد.

[1] لا دخل للعلم و الجهل فی ذلک و کذا فی الفرع الآتی إلّا أن یکون المقصود فی مقام الظاهر و الترافع و هو تابع لظهور اللفظ و فی ظهور قوله خذه و اتّجر به و الربح لک بتمامه فی القرض تأمّل نعم قوله خذه و اتّجر به و الربح لی ظاهر فی البضاعة. (الإمام الخمینی).
[2] الظاهر أنّه أراد بها غیر الصورة الأُولی حیث إنّه (قدّس سرّه) قد بیّن حکمها بتمام شقوقها. (الخوئی).
[3] إذا جعل تمام الربح للمالک فی المضاربة الفاسدة و کان الکلام ظاهراً فی العمل مجّاناً فلا وجه لضمانه اجرة المثل للعامل هذا و لو فرض ثبوت الضمان فی فرض جهل العامل فالظاهر ثبوته فی فرض علمه أیضاً (الخوئی) و فی حاشیة اخری منه: الظاهر ثبوته فی فرض علمه أیضاً.
[4] بل مطلقاً. (الفیروزآبادی).
العلم بالفساد لا یلازم التبرّع فللعامل الأُجرة إلّا مع التبرّع. (الحائری).
مجرّد العلم بالفساد لا یوجب عدم استحقاق اجرة المثل کما مرّ فی الإجارة تفصیله. (الإمام الخمینی).
لا فرق بین علمه و جهله علی الأصحّ. (الگلپایگانی).
بل مطلقاً إذا عمله بداعی الوفاء بعقده مع غیره. (آقا ضیاء).
بل یستحقّ مطلقاً إلّا مع قصد التبرّع. (الشیرازی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست