responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 100
في بيان الاقوال في المسألة وهى عديدة منها القول بوضعها للصحيحة الجامعة لجميع الاجزاء المعتبرة وساير شروط الصحة واليه ذهب جماعة من الخاصة والعامة فمن الخاصة السيد والشيخ في ظ المحكى من كلامهما والعلامة في ظ موضع من يه والسيد عميد الدين في موضع من المنية والشهيدان في القواعد ولك واستثنى الاول منه الحج لوجوب المضى فيه ومن فضلاء العصر الشريف الاستاد وعزاه إلى اكثر المحققين والفقيه الاستاد رفع مقامه وغيرهما ومن العامة أبو الحسين البصري وعبد الجبار بن احمد وحكى القول به عن الامدي والحاجبي وغيرهما وحكاه الاسنوى عن الاكثرين وحكى في المحصول عن الاكثرين القول بحمل النفى الوارد على اسماء الشرعية كقوله لاصلوة الا بطهور على نفى الحقيقة لاخبار صاحب الشريعة به ومنها القول بوضعها للمستجمعه لجميع الاجزاء المعتبرة فيها من غير اعتبار للشرايط في وضعها وهو محكى عن البعض وكان ملحوظ القائل به مراعات دخول الاجزاء في الكل فلا يمكن الحكم بصدق الكل مع انتفاء شئ منها وان الشرايط خارجة عن المشروط فلا وجه لاخذها فيها والا لكانت اجزاء وهف وستعرف وهنه ومنها انها موضوعة بازاء الاعم من الصحيحة والفاسدة من غير مراعاة لجميع الاجزاء والشرايط بل انما يعتبر ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرعة واليه ذهب من الخاصة العلامة في غير موضع من ية وولده في الايضاح والسيد عميد الدين في موضع من المنية والشهيد الثاني في التمهيد وضة وشيخنا البهائي وجماعة من الفضلاء المعاصرين ومن العامة القاضى أبو بكر وابو عبد الله البصري وغيرهم ثم انه يمكن تقرير القول المذكور على وجوه احدها ان يق بوضعها لخصوص اجزاء مخصوصة من غير اعتبار وجود ساير الاجزاء معها ولاعدمها في التسمية فيق الصلوة مثلا اسم لخصوص الاركان المخصوصة وساير الاجزاء لا يعتبر وجودها في التسمية فإذا انتفى احد الاركان انتفى التسمية بخلاف غيرها ويشكل ح بان ساير الاجزاء مما عدا الاركان تكون خارجة عن المسمى فتكون كالشرايط فلا يصح عدها اجزاء كيف ومن الواضح انتفاء الكل بانتفاء جزئه فكيف يلتزم في المقام بخلافه ويمكن الجواب بان القدر الثابت هو كونها اجزاء في الجملة لاكونها اجزاء لمطلق الصلوة فنقول انها اجزاء للصلوة الصحيحة ولا منافاة فان كون الشئ جزء للاخص لا يستلزم ان يكون جزء للاعم ضرورة كون الناطق جزء للانسان دون الحيوان وفيه انه مع عدم اعتبار تلك الاجزاء في مسمى مطلق الصلوة يكون استعمالها في المستجمع للاركان وغيرها كما هو الغالب مجازا لكونه استعمال اللفظ فيما وضع له إذ المفروض خروج الباتى عن الموضوع له وقد يجاب عن ذلك بانه مع كون به ما اندرج فيه ذلك انواعا أو اصنافا لذلك الكلى لا يلزم ان يكون اطلاق الكلى عليه مجازا كما يشاهد ذلك في اطلاق كلى الحيوان على الانسان واطلاق الانسان على الرومي والزنجى ويدفعه ان اطلاق الحيوان على الانسان ونحوه انما يكون حقيقة إذا اريد به معناه المطلق فيكون استعماله في المقيد من جهة حصول المطلق فيه ومع التنزل نقول به إذا استعمل في خصوص الحصة المقيدة بتلك الخصوصية واما استعماله في مجموع الحيوان والناطق فلا ريب في كونه مجازا بل قد يشك في صحة استعمال الكلى فيه وقد يقطع بعدم جوازه كما إذا استعمل لفظ الجسم في مفهوم الجسم النامى الحساس الناطق فان ارادة هذا المفهوم المركب منه غير صحيح ولو على سبيل المجاز والتزام التجوز في المقام مما لاوجه له كيف ويصح القول بكون القراءة جزء من الصلوة كما هو ظ من ملاحظة الشرع بل الظ قضاء الضرورة به وكذا الحال في غيرها من اجزائها ولا يصح ان يق ان الناطق جزء من الحيوان أو الحساس جزء من الجسم النامى أو الجسم المطلق وهكذا وهو ظ وايضا فاجزاء الصلوة ونحوها اجزاء خارجية متبانية وليست من الاجزاء التحليلية المتحدة في المصداق فاطلاق اللفظ الموضوع لبعضها على الكل مجاز بل قد يكون علطا وليس من قبيل اطلاق الجنس على النوع أو النوع على الصنف أو الفرد وثانيها ان يق بكون جميع الاجزاء المفروضة للعبارة جزء لمطلق تلك العبادة ولا يلزم من ذلك انتفاؤها بانتفاء كل منها إذا لاجزاء على قسمين منها ما يكون بقاء الكل وقوامه مرتبطة بها كالاعضاء الرئيسية ونحوها للانسان ولا ربيح بانتفاء الكل مع انتفاء كل منها ومنها مالا يكون كك كاليد والاصبع والظفر للانسان لعدم انتفاء الكل بانتفاءها وصدق الانسان بعد قطع كل منها كصدقه قبلها فان قلت بعد فرض شئ جزء لشئ كيف يعقل وجود الكل حقيقة مع انتفائه إذ من الفطريات الحكم بانتفاء الكل بانتفاء الجزء قلت انما يرد ذلك إذا قلنا بكون ذلك جزء معتبرا في معنى اللفظ على كل حال واما إذا قلنا بجزئيته حين حصوله دون عدمه فلا ويتصور ذلك بان يق بوضع اللفظ لما يقوم به الهيئة العرفية المخصوصة من تلك الاجزاء مثلا فان قامت بعشرين منها مثلا كان ذلك كلا وان قامت بعشرة منها كان ذلك كلا ايضا ولا ينتفى مسمى اللفظ مع انتفاء الباقي وان انتفت الخصوصية السابقة إذ هي غير ماخوذة في معنى اللفظ وقد وقع نحو ذلك في كثير من الاوضاع فان لفظ البيت انما وضع لما قام به هيئته المخصوصة المعروفة في العادة وتلك الهيئة قد تقوم بجميع الاركان والجدران والروازن والابواب والاخشاب وغيرها مما يندرج في اسم البيت مع وجوده وقد تقوم بمجرد الاركان وبعض الجدران وقد تقوم بذلك وببعض اخرى على اختلاف وجوده الا ان وجود الاركان ونحوها قد اعتبر في تحقق مفهومه لتقوم الهيته بها لا بحيث لا حصول لها بدونها واما البواقى فغير ماخوذة بالخصوص فان حصلت كانت جزء لقيام الهيئة بها ح ايضا والا فلا واختلاف الهيئة مع زيادة ما تقوم به ونقصه لا توجب اختلاف المعنى فان خصوصية شئ منها غير ماخوذة في الوضع وانما اعتبرت على وجه يعم الجميع ونحوها الكلام في الاعلام الشخصية نظرا إلى عدم اختلاف التسمية مع اختلاف المسمى جدا فان البدن المأخوذ في وضعها مختلف في نفسه جدا عن زمان الواضع إلى حين الشيخوخية مع قطع النظر عن ورود ساير الطوارى عليه والتسميه على حالها من غير اختلاف وليس ذلك الا ان يكون الوضع فيها على ما ذكرنا إذا تقرر ذلك فنقول ان الوضع في المقام كان على النحو المذكور فهناك اجزاء قد اخذت في تحقق المفهوم وبها قوامه فإذا انتفى شئ منها انتفى ذلك المفهوم بانتفائه واجزاء ليست على تلك الصفة فهى اجزء ما دامت موجودة وإذا انعدمت لا تنعدم الكل بانعدامها فالصلوة


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست