وقد تم الجزء الاول من كتاب مصباح الفقاهة في المعاملات بعون الله وحسن توفيقه، ويتلوه الجزء الثاني ان شاء الله، والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين، وكان الفراغ من ذلك صبيحة يوم الثلاثاء ربيع الاول سنة 1373 ه. على أن من أحيى أرضا فهي له لذلك بالاطلاق، فيتعارضان بالعموم من وجه، فيقدم ما كانت دلالته بالاطلاق، وقد حققنا ذلك في علم الاصول. ثم ان الامور التي تثبت بها الحياة حال الفتح من الشياع المفيد للعلم وغيره مما قدمناه آنفا، يثبت بها الفتح عنوة، ومع الشك في ذلك يرجع الى الاصل. ثم إذا علم اجمالا باشتمال الاراضي التي بيد أحد المسلمين على أرض محياة حال الفتح، بأن كانت لاحد أراضي متعددة في نقاط العراق كالبصرة والكوفة وكربلاء، وعلم اجمالا باشتمالها على أرض محياة حال الفتح، فان ادعى من بيده الاراضي ملكية جميعها مع احتمال كونها له عومل معاملة المالك، إذ يحتمل ان المحياة حال الفتح ماتت بعد ذلك ثم طرأت عليها الحياة ثانيا، وان لم يدع ملكية كلها أو بعضها رجع فيها الى حكام، الا أنه لا يوجد لهذه الصورة مصداق في الخارج. ثم إذا احرزنا كون أرض مفتوحة عنوة باذن الامام (عليه السلام) وكانت محياة الفتح، فانه لا يمكن الحكم ايضا بكونها أرض خراج ملكا للمسلمين مع ثبوت اليد عليها، لانا نحتمل خروجها عن ملكهم بالشراء ونحوه، وعلى هذا فلا فائدة لتطويل البحث في المقام، إذ لا يترتب عليه اثر مهم.