مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 638

كتاب النكاح
استحباب النكاح في نفسه وكراهة العزوبة	3
ما يستحب لمن يريد النكاح	6
ما يكره لمن يريد النكاح	7
ما يستحب اختياره من النساء وما يكره	7
مستحبات الدخول على الزوجة	8
الكلام فيما ينثر في الأعراس	9
ما يستحب عنه الجماع	9
الأوقات التي يكره فيها الجماع	10
بعض أحكام التزويج	11
يجوز النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها	12
يجوز النظر إلى الجارية التي يريد شراءها	17
حكم النظر إلى نساء أهل الذمة والبوادي	18
جواز النظر إلى المماثل عدا العورة	22
يجوز نظر الزوج إلى الزوجة وبالعكس	23
حكم الخنثى مع الذكر والأنثى	24
حكم النظر إلى الوجه والكفين وغيرهما من الأجنبية والأجنبي	25
يجوز النظر إلى المحارم عدا العورة	32
المملوكة كالزوجة إلا ما استثني	33
النظر إلى الزوجة المعتدة من وطء الشبهة والطلاق الرجعي ، والأمة المعتدة من وطء الشبهة	34
ما يستثنى من عدم جواز النظر	34
النظر إلى الصبي والصبية مع التمييز وبدونه	38
حكم تقبيل الرجل الصبية ووضعها في حجره	41
نظر المملوك إلى مالكته	42
نظر الخصي إلى المرأة	44
حكم العنين والمجبوب والكبير الذي سقطت شهوته	46
الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه	47
سماع صوت الأجنبية والأجنبي	48
مصافحة الأجنبية والمحارم ولمسها	49
حكم ابتداء الرجل المرأة بالسلام	50
يكره الجلوس في مجلس المرأة قبل برده	51
استئذان الولد إذا دخل على أبيه ، وعدم استئذان الوالد إذا دخل على ابنه	51
الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع	52
النظر إلى العضو المقطوع من الأجنبي	52
حكم وصل المرأة شعر غيرها بشعرها	53
لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس	54
يكره اختلاط النساء بالرجال إلا العجائز	54
صور الشك في كون الشخص ممن يجوز النظر إليه	55
ما ذكره بعض الأعاظم (ره) في توجيه حرمة النظر مع الشك. ومناقشته	57
يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال النظر ، وحكم العكس	59
تحديد النظر المحرم	60
[ فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة ]
حكم الوطء في الدبر	61
وطء الحائض دبراً	64
هل يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً	64
ما يشترك فيه الوطء في الدبر مع الوطء في القبل من الاحكام وما يختلفان فيه	65
إذا حلف على ترك الوطء يحنث بالوطء دبرا ً إلا مع قرينة صارفة	68
حكم العزل عند الوطء	68
حكم الدية لو تحقق العزل	71
يحرم ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر	72
تحديد الوطء الواجب	74
موارد جواز ترك الوطء	75
حكم ما لو كانت المرأة شبقة	76
حكم قضاء الوطء لو تركه عند تمام الأربعة أشهر	77
( فصل )
لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمالها تسع سنين	78
حكم وطء المملوكة قبل إكمالها تسع سنين	79
لو وطأ زوجته الصغيرة فأفضاها	80
وجوب دية الافضاء	83
وجوب النفقة على المفضاة ما دامت حية	84
تحقيق معنى الافضاء	85
إفضاء غير الزوجة	86
إفضاء الزوجة بعد إكمالها تسع سنين	88
إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً فهل الدية عليه أو على العاقلة؟	88
إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب غير الافضاء ضمنه	88
لو شك في إكمالها تسع سنين	89
يجري على الزوجة مع الافضاء جميع أحكام الزوجة	91
حكم النفقة عليها لو نشزت ، مع بعض أحكام نفقتها	91
( فصل )
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على أربع	93
جواز الزيادة على الأربع في غير العقد الدائم	94
لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أمتين	96
لا يجوز للعبد أن يجمع بين أكثر من حرتين. مع صور الجمع للحر والعبد	97
حكم العبد والأمة المبعضين	98
إذا أعتق العبد وعنده أكثر من أمتين	101
تحقيق حال القرعة دليلا ومورداً	102
إذا أعتقت الأمة وهي عند العبد	107
من كان عنده أربع واحتمل أن بعضها بالعقد المنقطع فهل يتزوج الخامسة؟	107
حكم تزوج الخامسة في عدة طلاق الرابعة	110
لو كانت الخامسة أخت المطلقة	112
لو كانت العدة لغير الطلاق	114
( فصل )
لا يجوز التزويج في عدة الغير	115
تحريم المزوجة في العدة مؤبداً مع العلم أو الدخول بها	115
لا يلحق استبراء الأمة بالعدة	120
جواز الاستمتاع بالأمة قبل الاستبراء بما دون الوطء	120
لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل	120
لا يلحق بالتزويج الوطء شبهة ، بل ولا زناء الا أن تكون العدة رجعية	122
لو عقد على المعتدة بعقد فاسد من جهة أخرى غير العدة	122
المدار على علم الزوج لا الوكيل أو الولي	123
لا مانع من تزويج المعتدة بصاحب العدة	125
هل المعتبر في التحريم المؤبد الوطء في العدة ، أو يكفي العقد فيها مع الوطء بعدها؟	126
لو شك في أنها في العدة	127
لو علم بتحقق العقد في العدة جاهلا وشك في الدخول أو علم بعدم الدخول وشك في علمه بكونها معتدة	129
حكم العلم الاجمالي بكون إحدى الامرأتين في العدة	129
لو علم أن المرأة في العدة وشك في أنها عدة لنفسه أو لغيره	130
تزويج ذات البعل كتزويج المعتدة	130
تزويج أمة الغير بدون اذنه	133
لو تزوج امرأة عليها عدة لم تبدأ بها	133
لو تزوج المعتدة ودخل بها ثم ولدت ولداً	133
لو اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أو تتعدد ، مع بعض الاحكام على القول بتعددها	137
لو كانت العدتان لشخص واحد	146
حكم المهر للموطوءة أو المزوجة في العدة	146
مبدأ العدة في وطء الشبهة المصاحب للعقد والمجرد عنه	147
حكم المهر لو كانت الموطوءة شبهة عالمة ، وحكم الأرش لو كانت أمة	148
لا يتعدد المهر بتعدد الوطء	152
حكم تزويج الزانية للزاني وغيره	152
حكم استبراء الزانية قبل التزويج	153
لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها	156
الزنا بذات البعل	158
الزنا بذات العدة الرجعية	159
من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وبنته وأخته	160
لا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته	161
لو كان الموطوء خنثى	162
الكلام في حرمة المذكورات إذا كان الوطء بعد التزويج بهن	163
لافرق في الام والبنت والأخت بين الرضاعية والنسبية	165
لافرق في الوطء بين العمدي وغيره	165
يجوز نكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أمه أو أخته	165
[ فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام ]
حرمة الزواج على المحرم	166
اجازة نكاح الفضولي الواقع حال الاحرام	167
بطلان نكاح المحرم	168
نكاح المحرم موجب للحرمة الأبدية مع العلم منه بحرمته	169
لو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة	170
لو تزوج المحرم غافلا عن احرامه أو ناسياً له	172
وطء الزوجة في حال الاحرام	172
لو تزوج في حال الاحرام بعقد فاسد من غير جهة الاحرام	172
لو شك في وقوع التزويج حال الاحرام	172
بعض الكلام في أصالة الصحة	173
لو انكشف فساد الاحرام	173
لو أفسد إحرامه ثم تزوج	175
يجوز للمحرم الرجوع بالمطلقة الرجعية وتملك الإماء	175
يجوز للمحرم التوكيل في ايقاع التزويج بعد الاحرام	176
لو زوجه الفضولي في حال الاحرام	176
[ فصل في المحرمات بالمصاهرة ]
تحديد مفهوم المصاهرة	177
تحريم زوجة كل من الأب ولو كان صاعداً والابن ولو كان نازلا على الآخر نسبياً كان أو رضاعياً	178
لا تحرم مملوكة أحد هما على الآخر إذا لم تكن مدخولا بها ولا منظورة ولا ملموسة بشهوة ، وتحرم مع شئ من ذلك. وكذا المحللة	179
تحرم أم الزوجة وان علت حتى مع عدم الدخول بالزوجة	183
تحرم بنت الزوجة وان نزلت بشرط الدخول بالام ، ولا يعتبر كونها في حجره	187
تحرم أم المملوكة الموطوءة وبنتها على الواطئ	188
تحديد الدخول المحرم	190
لا يجوز للأب ولا للابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل	191
يجوز للأب تقويم مملوكة ابنه الصغير على نفسه	192
الكلام في إلحاق الجد بالأب ، ومملوكة البنت بمملوكة الابن	193
لا يلزم اجراء صيغة العقد مع التقوم كما لا يلزم ملاءة الأب ، ويلزم أن لا يكون مفسدة للصبي	193
إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد ، وحكم الأب لو زنى بمملوكة الابن	194
إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد مع الكلام في حكم الولد	195
لا يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إلا بإذنهما	196
يجوز نكاح العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها وإن لم تأذنا ولا يعتبر علم العمة والخالة حينئذ بالحال	198
لو اقترن العقدان على العمة وبنت أخيها ، أو الخالة وبنت أختها	200
هل يكفي الرضا من العمة والخالة أو يعتبر الاذن؟ مع بعض فروع المسألة	201
لو اشترط على العمة أو الخالة الاذن في تزويج بنت الأخ أو الأخت	203
إذا تزوج من غير إذنهما ثم أجارتا	204
إذا ادعتا عدم الاذن وادعى هو الاذن	206
إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في السابق منهما	206
إذا تزوج بنت الأخ أو الأخت ثم شك في اذن العمة أو الخالة	207
إذا تزوج امرأة ثم صارت بنت أخ لامرأته أو بنت أخت بالرضاع مع الكلام فيما لو جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم	207
حكم تزوج بنت الأخ أو الأخت في عدة عمتها أو خالتها	207
الكلام في جريان الحكم في المملوكتين والمختلفتين	208
الزنا بعد العقد لا يوجب حرمة المعقودة بالمصاهرة	208
الزنا بالعمة والخالة يحرم نكاح بنتيهما	210
حكم الزنا بغير العمة والخالة في تحريم بنتها وعدمه	211
حكم وطء الشبهة	218
إذا زنى بمملوكة أبيه هل تحرم على الأب؟	219
الكلام في ترتب حكم الزنا مع الوطء في الدبر	221
بعض فروع الشك في الزنا	222
الكلام في الضابط الفارق بين الزنا ووطء الشبهة	223
حكم الزنا بالميتة ، وادخال عضو الميت في فرج المرأة	231
إذا كان الزنا بعد العقد ثم طلقت لم يمنع من الرجوع بها في العدة ، ومنع من تجديد العقد عليها	232
إذا وقع العقد فضولا ثم حصل الزنا قبل الإجازة	232
تحرم منظورة الأب وملموسته بشهوة على الابن ، وكذا العكس بخلاف ما إذا لم يكن النظر أو اللمس عن شهوة	233
هل تحل أم الملموسة أو المنظورة وبنتها للامس والناظر؟	233
هل يقوم النظر واللمس مقام الوطء في التحريم؟	234
الكلام في لمس الوجه والكفين والنظر إليهما	236
يحرم الجمع بين الأختين في النكاح	237
يحرم الجمع بين الأختين في الملك مع الوطء	238
حكم الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء	239
يحرم الجمع بين الأختين بتزويج إحداهما ووطء الأخرى بالملك	240
لو وطء إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى	242
لو تزوج إحدى الأختين ثم تزوج الأخرى بطل عقد الثانية.	243
لو تزوج بالأختين واشتبه العقد السابق	244
هل يجبر على طلاقهما احتياطاً ، لا يد التسريح بالاحسان ، أو لقاعدة نفى الضرر والحرج. مع التنبيه للفرق في القاعدة بين الواجبات والمحرمات	245
الرجوع إلى القرعة	247
احتمال فسخ الحاكم طلاقهما	248
حكم المهر مع الطلاق	248
قاعدة العدل والانصاف في الماليات	249
لو اقترن عقد الأختين	251
لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى	253
إذا وطئ الثانية حرمت عليه الموطوءة الأولى على تفصيل مع بيان بعض فروع ذلك	255
حكم الجمع بين الأختين من الزنا	259
حكم التزوج بإحدى الأختين في عدة أختها	259
حكم تزوج إحدى الأختين مع الزنا بالأخرى أو وطئها شبهة	261
يجوز الجمع بين فاطميتين	262
حكم تزويج الأمة مع عدم الشرطين : عدم الطول. وخوف العنت	266
تحقيق المراد بخوف العنت	268
التمتع بالأمة مع عدم الشرطين	271
أفضلية الصبر عن نكاح الأمة حتى مع الشرطين	272
لو تزوجها مع الشرطين ثم فقدهما مع فروع للمسألة	274
لو طلبت الحرة أكثر من مهر المثل وكان قادراً عليه. وفيه تحقيق في مورد قاعدة نفي الضرر	276
( تنبيه ) في أن الحرمة وضعية لا تكليفية	278
( فصل )
يجوز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها	278
بطلان نكاح الأمة مع عدم إذن الحرة	279
إذا رضيت الحرة بالعقد على الأمة بعد وقوعه	280
لو لم تكن الحرة صالحة للاذن لصغر ونحوه	283
نكاح الحرة على الأمة	283
لو تزوج الحرة والأمة في عقد واحد مع بعض فروع المسألة	284
لو زوج الحرة فضولا ، ثم تزوج الأمة ، ثم أجاز عقد الحرة	286
لو عقد على الحرة والأمة واشتبه السابق من العقدين	287
لو شرط على الحرة أن تأذن في عقد الأمة	287
[ فصل في نكاح العبيد والإماء ]
أمر تزويج المملوك راجع إلى مالكه	288
لو تزوج العبد أو الأمة بدون إذن المولى وقف على إجازته	290
الإجازة كاشفة	293
حكم الإجازة بعد الرد ، أو النهي عن العقد	293
حكم المهر والنفقة ، وأنهما على العبد أو على المولى على اختلاف صور المسألة	294
إذا أطلق المولى الاذن حملت على المتعارف من حيث الزوجة والمهر. مع الإشارة إلى أن التعارف في الماليات ونحوها يوجب تقييد الاطلاق دون سائر المقامات ، والى وجه ذلك	299
مهر الأمة المزوجة للمولى. ونفقتها على زوجها	300
حكم استخدام المولى للأمة	301
هل يملك العبد والأمة ، أولا؟	303
إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وحكم المهر. مع التعرض إلى الضابط الذي يرجع إليه في سقوط المهر وبقائه	306
إذا اشترت العبد زوجته بالمهر الذي لها في ذمة السيد أو العبد	311
الولد بين المملوكين رق	312
إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر	312
إذا كان الحر زانياً فالولد رق	314
بيان مالك الولد إذا كان أبواه لمالكين في الصور المختلفة	315
لا يصح اشتراط رقية الولد إذا كان أحد أبويه حراً	318
فساد الشرط هل يوجب فساد العقد؟ مع الكلام في خصوصية النكاح في ذلك	319
الكلام فيما لو تزوج الحر الأمة من غير إذن مولاها ، من حيث حكم الولد ، والمهر ، والأرش	322
لو لم يجز المولى حتى مات فهل يصح العقد بإجازة وارثه؟	327
إذا دلست الأمة فادعت الحرية وتزوجت. مع الكلام في حكم الولد حينئذ	328
لو ادعت الحرية فهل تقبل دعواها؟	336
إذا تزوج عبد بحرة من دون إذنه مولاه	337
إذا زنى العبد بحرة	340
إذا زنى الحر بأمة	340
يجوز للمولى تحليل أمته لعبده	341
هل يدخل التحليل في عقد النكاح ، أو ملك اليمين ، أو دو قسم ثالث؟ (ش)	342
يجوز للمولى أن ينكح عبده أمته ، وأن ذلك لا يرجع إلى التحليل	343
هل يحتاج إنكاح المولى عبده أمته إلى القبول؟ وتحقيق الفرق بين العقد والإيقاع	343
حكم الولي والوكيل عن الطرفين من حيث الحاجة إلى القبول وعدمها	345
لو أذن لعبده وأمته في ايقاع النكاح بينهما فهل يحتاج إلى القبول؟	347
كيفية تفريق المولى بين عبده وأمته المزوجة منه	347
هل يجب على المولى أن يدفع لامته شيئاً أو زوجها من عبده؟	348
إذا مات المولى فلورثته الامر بالمفارقة وحكم ما لو تعدد الورثة	349
إذا زوج الأمة غير مولاها بغير اذنه مع جهل الزوج بذلك	350
لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى بعضها	351
حكم المبعضة ، وكيفية استمتاع مالك بعضها بها	352
[ فصل في الطوارئ ]
إذا أعتقت الأمة كان لها فسخ نكاحها	354
حكم المهر لو أعتقت الأمة مع بعض فروع المسألة	356
إذا كان العتق في العدة الرجعية ، أو البائنة	360
لا يحتاج فسخ المعتقة إلى إذن الحاكم	361
فورية الخيار	361
حكم ما لو كانت المعتقة صبية أو مجنونة لا يصح منها الاختيار	362
لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو ثبوت حق الخيار لها	363
الكلام في ثبوت الخيار لها لو كان التزويج باختيارها للزوج	363
لو شرط المولى في العتق عدم الفسخ	363
لو أعتق العبد فلا خيار له ولا لزوجته	364
لو كان عند العبد حرة وأمتان وأعتقت إحدى الأمتين ، أو نحو ذلك	365
[ فصل في العقد وأحكامه ]
يعتبر في العقد الايجاب والقبول اللفظيان	367
في ألفاظ الايجاب	368
هل يعتبر في العقد العربية؟	368
هل يعتبر في العقد الماضوية؟	369
هل يعتبر تقديم الايجاب على القبول؟	370
هل يعتبر كون الايجاب من الزوجة والقبول من الزوج؟	371
في ألفاظ القبول	372
هل يجزي القبول بلفظ الامر ، ورواية سهل الساعدي	373
عقد الأخرس	376
لا يكفي العقد بالكتابة	376
لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في الفاظ المتعلقات	376
حكم الايجاب بلفظ ( نعم ). مع بعض فروع العقد	377
هل يعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول؟	378
هل يعتبر اتحاد مجلس الايجاب والقبول	379
يعتبر في العقد التنجيز	380
تحقيق في مفاد التعليق في الانشاء	380
ما يلزم مراعاته مع ايقاع العقد على وجه مخالف للاحتياط اللزومي	382
في عقد الصبي	383
في عقد السكران	386
عقد السكري إذا أجازت بعد الإفاقة وتحقيق حال صحيحة ابن بزيع	386
عقد السفيه ، والمكره إذا أجاز.	388
لا يشترط الذكورة في العاقد	389
يعتبر بقاء المتعاقدين على الأهلية في تمام العقد	389
اعتبار تعيين الزوج والزوجة	392
الكلام فيما لو اختلف الاسم والوصف والإشارة	394
إذا تنازعا في التعيين وعدمه	396
إذا تنازع الزوج وولي الزوجة في المرأة التي عيناها	396
( تنبيه ) في بيان اختلاف المسألة باختلاف المباني. مع تحقيق المدعي من المنكر على بعض صور المسألة مع الكلام في وظيفة الولي (ش)	397
من كان له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد	398
صحيحة أبي عبيدة الحذاء وتوجيه الأصحاب لها	399
لا يصح تزويج الحمل	402
لا يشترط في النكاح علم كل من الزوجين بأوصاف الآخر	403
[ فصل في مسائل متفرقة ]
الأولى : لا يصح اشتراط الخيار في النكاح	404
هل يبطل العقد باشتراط الخيار فيه؟	405
يصح اشتراط الخيار في المهر في العقد الدائم دون المنقطع	407
المسألة الثانية : إذا تصادق الرجل والمرأة على الزوجية حكم لها بها	408
إذا ادعى أحد هما الزوجية وانكر الآخر	409
إذا رجع المنكر إلى الاقرار أو المقر إلى الانكار	411
تحقيق في قاعدة الاقرار ، وسماع دعوى المواطأة ونحوها فيه	413
المسألة الثالثة : إذا تزوج امرأة ثم ادعى رجل آخر سبق زوجيتها	415
سماع الدعوى وإن لم يكن لها أثر فعلي (ش)	416
إذا صدقت المرأة المزوجة المدعي لزوجيتها	419
المسألة الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل يجوز أن تتزوج قبل تمامية الدعوى؟	420
المسألة الخامسة : لو ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت ، وادعت زوجيته امرأة لا يجوز نكاحها مع الأولى	423
رواية الزهري وتحقيق الكلام فيها	426
المسألة السادسة : إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها لنفسه أو للمولى أو مطلقاً	430
المسألة السابعة : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من غير فحص	432
إذا كانت متهمة في دعواها أنها خلية	433
المسألة الثامنة : إذا ادعت أنها خلية فتزوجت ثم ادعت أنها كانت مزوجة	434
المسألة التاسعة : إذا وكلا في إيقاع عقد النكاح لا يجوز لهما ترتيب أحكامه إلا إذا علما بوقوعه ، وحجية قول الوكيل في ذلك	434
[ فصل في أولياء العقد ]
ولاية الأب والجد للأب	435
عدم ولاية الام ، ولا الجد من جهة الأمهات	437
عدم ولاية الأخ والعم والخال وأولادهم	437
تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالصغر	437
هل تثبت ولاية الأب والجد على المجنون المنفصل جنونه على الصغر؟	438
لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ، والبالغة الرشيدة الثيب	439
الكلام في ولاية الأب والجد على البالغة الرشيدة البكر مع التعرض للأقوال الكثيرة ، وأدلتها ، والجمع بين الأدلة بوجه لم يسبق إليه	439
لا ولاية للولي إذا عضل المرأة	448
سقوط ولاية الأب والجد إذا غابا مع حاجتها إلى التزويج	449
إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء ، أو بالزنا ، أو بوطء الشبهة ، أو تزوجت ومات زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها	450
لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ، أو موته	451
لاخيار للصغيرين بعد كما لهمام في فسخ تزويج الولي لهما	453
يشترط في صحة تزويج الولي عدم المفسدة	455
هل يشترط ملاحظة المصلحة ، أو الأصلح؟	456
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل	457
تحقيق الكلام في أنه مع التزويج بدون مهر المثل هل يكون موضوع الضرر هو المهر فقط أو هو التزويج بذلك المهر؟(ش)	458
لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي	459
حكم السفيه في أمر النكاح مع الرشد في الماليات	460
استقلال كل من الأب والجد في الولاية فإذا سبق أحد هما لم يبق موضوع للاخر	461
لو عقدا معاً وجهل السابق أو علم بالتقارن	461
إذا تشاح الأب والجد قدم اختيار الجد ، وحكم ما لو بادر الأب فعقد	465
لو تشاح الجد الأسفل والجد الأعلى	466
حكم تزويج الولي للمولى عليه بمن به عيب	467
مملوك المملوك كالمملوك يتولى تزويجه المولى	471
في ثبوت الولاية للوصي على المجنون والصغير ، وعدمه	471
في أن آية الوصية لا تشمل الوصية بشؤون الغير	473
لا ولاية لوصي الأب مع حضور الجد ، وبالعكس	476
ولاية الحاكم الشرعي	476
توجيه ولاية الحسبة	477
يستحب للمرأة أن تستأذن أباها أو جدها أو أخاها الأكبر	478
في أن اذن البكر سكوتها	479
شرائط الأولياء : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاسلام إذا كان المولى عليه مسلماً	480
لا يجوز تزويج الولي في حال الاحرام	484
لا يجوز للوكيل التعدي عما عينه الموكل ومع الاطلاق يراعي المصلحة	485
إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها فهل له أن يزوجها من نفسه؟	485
هل يجوز أن توكل المرأة رجلا في تزويجها من نفسه من التعرض لموثقة عمار في المسألة	486
النكاح الفضولي يصح الإجازة	487
بيان المراد بالفضولي	490
لا يعتبر في الإجازة الفورية	491
لا تصح الإجازة بعد الرد	491
تقع الإجازة بكل ما يدل على إن شاء الرضا	493
حكم إجازة من يرى لزوم العقد أو الإجازة عليه	493
الإجازة كاشفة. مع بيان وجه النقل ووجوه الكشف الحقيقي والحكمي والإنقلابي. وتوجيه الكشف الانقلابي بما يوافق الارتكاز والقواعد	494
الرضا التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية	499
حكم الرضا الفعلي غير المقرون بما يدل عليه	500
إذا كان كارها حال وقوع عقد الفضولي فهل يصح بالإجازة؟	502
إذا اعتقد الفضولي أنه ولي أو وكيل	503
إذا قال : « زوجت موكلتي » ولم تكن وكلته	504
هل يجوز إجازة العقد في بعض مضمونه دون بعض؟ وفيه تحقيق مهم وتنبيه على أن انحلال العقد في تبعيض الصفقة ونحوه ليس حقيقياً بل ادعائياً عرفياً	504
إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية ولم يكن فضولياً. أو كان وكيلا في العقد ولم يبلغه التوكيل	507
إذا كان عالماً بأنه وكيل وقصد الفضولية	508
إذا زوج الصغيران فضولا ، فمات أحد هما بعد بلوغه واجازته قبل إجازة الآخر وكذا الحال في المجنونين	509
إذا كان العقد فضولياً من أحد الطرفين ، فهل تترتب أحكامه في حق غير الفضولي قبل الإجازة من الأصيل أو بعدها؟	515
هل تصح إجازة الفضولي إذا أوقع المجيز عقداً ينافيه	519
إذا زوجها الوكيلان من رجلين واشتبه السابق. مع بيان أن في المسألة وجوهاً خمسة. وتقريب الرجوع إلى القرعة	520
إذا تصادقا على الزوجية حكم لهما بها	523
نهاية كتاب النكاح	523
رسالة فيما لو طلق المخالف على طبق مذهبه ثم استبصر فهل له الرجوع إذا لم يكن الطلاق صحيحاً عندنا	524
كتاب الوصية
اشتقاق الوصية لغة	531
تقسيم الوصية إلى عهدية وتمليكية	534
الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول وكذا الوصية بفك الملك كالعتق	536
هل يعتبر القبول في الوصية التمليكية جزءاً أو شرطاً ، كاشفاً أو ناقلا ، أولا يعتبر بل يكون الرد مانعاً؟	536
هل يصح قبول الوصية في حياة الموصي؟	539
ما يجب عند ظهور إمارات الموت	540
هل يمنع رد الوصية من قبولها؟	544
لا يعتبر في صحة الوصية التمليكية القبض	546
إذا أوصى لشخص بشيئين فقبل الموصى له أحد هما دون الآخر. مع تحقيق الكلام في وجه التفكيك بين المضامين الانشائية في الصحة والبطلان	548
الكلام في جواز التصرف للورثة في العين الموصى بها قبل قبول الموصى له ، وفي اجباره على التعجيل باختياره القبول أو الرد	551
إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد قام وارثه مقامه	552
تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والملك والحكم	553
اخبار مسألة موت الموصى له قبل القبول	558
فروع مسألة موت الموصى له قبل القبول ( الأول ) : هل يشمل الحكم ورثة الوارث؟	562
( الثاني ) : فيما إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم	563
( الثالث ) : هل ينتقل الموصى به إلى وارث الموصى له من ورثه أو من الموصي ابتداء؟	564
( الرابع ) : هل المدار على الوارث حين موت الموصى له أو حين موت الموصي؟	567
( الخامس ) : إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث منها الزوجة؟	568
( السادس ) : إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له	569
( السابع ) : هل يخص الحكم بالوصية التمليكية أو يجري في العهدية أيضاً؟	574
لا يعتبر القبول في الوصية العهدية ولا في الوصية التمليكية للنوع أو الجهة	574
يكفي في تحقق الوصية كل لفظ دل عليها ، بل يكفى الفعل أيضاً حتى الإشارة والكتابة على كلام	577
يشترط في الموصي أمور ( الأول ) البلوغ ، فلا تصح وصية الصبي ، إلا أن يبلغ عشراً	579
( الثاني ) : العقل.	583
( الثالث ) : الاختيار.	583
( الرابع ) : الرشد على كلام	583
لا بأس بوصية المفلس	584
( الخامس ) : الحرية. مع الكلام فيما لو أوصى العبد ثم عتق	584
( السادس ) : أن لا يكون قاتل نفسه قبل الوصية في الوصية بالمال	587
يصح لكل من الأب والجد مع فقد الآخر الوصية بالولاية على الأطفال دون غير هما من الأولياء	590
[ فصل في الموصى به ]
تصح الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي وإن لم يكن موجوداً فعلا	594
لا تصح الوصية بالمحرمات على كلام	595
حكم وصية الكافر المحرمات	596
لا تصح الوصية بمال الغير	596
حكم الوصية عن الغير فضولا	596
يشترط في نفوذ الوصية عدم زيادتها على الثلث ومع زيادتها عليه يتوقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة	597
إذا أجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط	599
إذا قصد الوصية بثلثي الورثة لم تصح وان كانت دون الثلث إلا بإجازة الورثة ، إلا إذا كانت في واجب فتنفذ من الأصل	599
إذا أوصى بما زاد على الثلث ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أولا حتى لا تنفذ فهل يحكم بنفوذها أولا؟	600
إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب نفذ إقراره ووجب إخراجه من الأصل	604
إذا أجاز الوارث في حياة الموصي فهل له العدول عن إجازته؟	604
الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي لا ابتداء عطية	607
إذا أجاز الورثة ثم ادعوا قلة المال الموصى به	608
المدار في الثلث على حال وفاة الموصي لاحال الوصية	613
لو أوصى بمقدار فتلف بعض التركة قبل تنفيذ الوصية لم يلحقه النقص إذا لم يتجاوز ثلث الباقي	616
إذا حصل للموصي مال بعد الموت نفذت منه وصيته كباقي أمواله على تفصيل	617
إذا قتل خطأ أو عمداً فديته بحكم ماله تنفذ منها الوصية وكذا دية الجروح	618

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 638

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست