responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 486

وفيه منع الأولوية المزبورة بالنسبة إلى المسروق منه في عدم القطع مع سرقته قدر النصيب مع فرض بلوغ حصة الشريك فيه نصاب السرقة كمنع استفادة حكم مطلق المال المشترك مما سمعته في الغنيمة ، وخبر محمد بن قيس [١] ومسمع [٢] قد عرفت عدم الجابر لهما في الفرض ، بل لو سلم صحة الأول لكنه لا يصلح مخصصا للعمومات بعد إعراض المشهور وغيره ، كما هو واضح.

( الخامس : أن يهتك الحرز منفردا أو مشاركا ) ومنه يعلم شرط سادس وهو كون المال محرزا كما سيذكره المصنف ، فلو لم يكن محرزا فلا قطع بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى ما تسمعه من النصوص [٣] الدالة عليه.

كما لا خلاف أجده أيضا في اعتبار كون الآخذ منه هو الهاتك له بالانفراد أو الاشتراك ( فلو هتك غيره وأخرج هو لم يقطع ) أحدهما وإن جاءا معا بقصد التعاون بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه بل ولا إشكال ، ضرورة عدم صدق السرقة على الأول ، وعدم الأخذ من الحرز على الثاني ، نعم يجب على الأول إصلاح ما أفسد كما يجب المال على الثاني ، فما عن بعض العامة ـ من ثبوت القطع على الثاني لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحد ، وعن آخر ثبوت القطع على الأول لأنه ردء وعون للسارق ـ واضح الفساد بناء على أصولنا.

ولو تعاونا على النقب مثلا وانفرد أحدهما بالإخراج ، فالقطع على المخرج خاصة ، لأنه السارق دون الآخر ، ولو انعكس فانفرد أحدهما بالهتك وشارك غيره في إخراج كل منهما نصابا قطع.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب حد السرقة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست