الراد يعادل وزر
المغتاب سبعين مرة وان الله يرد عن رادها ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة » والظاهر
أنها كحقوق الله وإن كانت متعلقة بالناس ، فيكفي فيها التوبة ولا يحتاج إلى
التحليل من المغتاب ، والخبر السابق مطرح ، لعدم جمعه لشرائط الحجية في السند
وغيره ، ولمعارضته بالنبوي ، الأخر كما ستسمع ، فلا يصلح معارضا لما دل على اجزاء
التوبة عن المعاصي ، وأن الله يغفر عن العبد بها جميع المعاصي ، والتعلق بالناس
أعم من كونه كالمال الثابت بقاؤه في الذمة ، المتوقف فراغ الذمة منه على الإبراء ،
ونحوه بدليل خاص ، كما أن ما ورد [١] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « من أن كفارة الاغتياب الاستغفار له » محمول على ضرب من
الاستحباب دون الفرض والإيجاب ولذا لم يذكروه في الكفارات ، فمن الغريب عمل بعض
الناس به ، مع عدم صلاحيته لإثبات الوجوب من وجوه ، إلا أنه مع ذلك الاحتياط لا
ينبغي تركه هذا كله في الغيبة من حيث الحكم الشرعي.
وأما البحث فيها
من حيث أسبابها المثيرة لها ، وعلاجها وبيان الأفراد الخفية منها ، في الافعال
والأقوال ، فموكول إلى كتب الأخلاق المصنفة في ذلك فلاحظ عصمنا الله وإياك منها
ومن غيرها.
كتعمد الكذب الذي
حرمته من الضروريات ، ويزداد إثما إذا كان على المؤمنين ، ثم على أئمتهم عليهمالسلام ثم على الله
تعالى شأنه البحث في موضوعه مفروغ منه في غير المقام ، نعم قد يقال : انه وإن كان
من صفات الخبر لكن يجري حكمه في الإنشاء المنبئ عنه مع قصد الإفادة وأما الكذب
بالأفعال فلا يخلو من إشكال والتورية والهزل ، من غير
[١] الوسائل الباب
١٥٢ من أبواب أحكام العشرة الحديث ١٣.