responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 413

الوجه) تمسك العلامة الأنصاري (قده) لصحة الاستصحاب التقديري (و يرد عليه) (أولا) ان ذلك مبني على إمكان جعل السببية و قد عرفت استحالته و أن المجعول انما هو الحكم على تقدير وجود موضوعه و العجب انه (قده) مع إنكاره لجعل السببية كيف تمسك باستصحابها في المقام (و ثانيا) ان السببية و لو سلمنا كونها من الأحكام المجعولة إلا ان لها نحوين من الثبوت أيضا (أحدهما) الثبوت الإنشائي في مقام الجعل و بقائه في المقام غير مشكوك فيه (و ثانيهما) الثبوت الفعلي الخارجي و هو متوقف على ثبوت تمام موضوعه في الخارج و المفروض عدم تحققه في المقام و انما المتحقق في الخارج هو جزء السبب و الحكم بسببيته للحرمة على تقدير الجزء الآخر انما هو عقلي ليس إلّا (و الحاصل) ان كل حكم مجعول شرعي مترتب على موضوعه إنما يكون فعليته بفعلية موضوعه و أما قبلها فليس له تحقق و ثبوت إلا في مرحلة الجعل و الإنشاء و المفروض في محل الكلام عدم الشك في بقائه بل إنما الشك في سعة دائرة الجعل و ضيقها و قد عرفت ان الاستصحاب فرع تحقق الحكم و ثبوته حتى يكون الشك في البقاء لا في الحدوث‌

(تتميم)

لا يخفى ان الاستصحاب التعليقي على تقدير جريانه انما يختص بما إذا كان الموجود في الزمان السابق هو الجزء الركين للموضوع و كان الجزء الآخر الغير المتحقق مما يعد من حالاته حتى يصح ان يقال ان الموجود في الزمان السابق كان محكوما بحكم تقديري فيستصحب و اما إذا انعكس الأمر و كان الموجود سابقا مما يعد من حالات الموضوع و كان الجزء الركين معدوما فلا موجب لتوهم ثبوت الحكم التقديري أصلا حتى يجري فيه الاستصحاب (و من هنا يظهر) عدم جواز الحكم بصحة الصلاة الواقعة في اللباس المشكوك نظراً إلى استصحاب الصحة التقديرية الثابتة للصلاة على تقدير وجودها قبل لبس المشكوك فإن الموضوع للصحة انما هي الصلاة المقيدة بعدم وقوعها في غير المأكول و الركن الركين لهذا الموضوع نفس الصلاة و هي لم تكن موجودة سابقا كي يستصحب صحتها التقديرية و أوضح من ذلك عدم جريان الاستصحاب في خصوص مثال العنب إذا صار زبيبا فإن الموضوع للحكم هو العصير العنبي و من المعلوم انتفاء هذا الموضوع عند تبدله زبيبا فإن الغليان حينئذ لا محالة يكون عارضا لماء خارجي منضم إلى الاجزاء الزبيبية ضرورة ان نفس الرطوبة الزبيبية غير قابلة للغليان فما هو الموضوع للحكم غير باق يقينا و ما هو متصف بالغليان فعلا لم يكن الحكم ثابتا له سابقا

(وهم) و (دفع)

(ربما يتوهم) ان الاستصحاب التعليقي على تقدير جريانه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست