responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 387
استأنف في سعة الوقت [1] والأحوط الاتمام والاعادة .
[ 288 ] مسألة 12 : إذا اضطر إلى السجود على محل نجس [2] لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لأنّ الصلاة بأسرها عمل واحد لم يقع في حال الاضطرار وإنما أتى ببعضه في النجس مع التمكن من تطهير ثوبه أو بدنه .

[2] أو اضطرّ إلى السجدة على ما لا يصح السجود عليه أو على السجدة في موضع مرتفع عن موضع قدميه أربع أصابع ، والكلام في هذه المسألة بعينه الكلام في المسألة السابقة فان القاعدة تقتضي وجوب الاعادة ومقتضى حديث لا تعاد عدمها كما مرّ .
وقد يقال : إنّ مستند اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه إنما هو الاجماع والمتيقن منه ما إذا تمكّن المكلّف من السجود على المحل الطاهر حال الصلاة ـ لأنه الميزان في الاختيار والاضطرار ـ وحيث إن المكلف غير متمكن من السجدة على المحل الطاهر فلا يشمله ما دلّ على اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه . وحاصله أن مدرك اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه قاصر الشمول للمسألة ، فصحة الصلاة وعدم وجوب إعادتها حينئذ على طبق القاعدة بحيث لو قلنا بوجوب الاعادة في المسألة السابقة أيضاً لا نلتزم بوجوبها في المقام .
وهذا المدعى يتوقف على ثبوت أمرين : أحدهما : أن يكون مدرك اعتبار الطهارة في محل السجود منحصراً بالاجماع المدعى . وثانيهما : أن لا يكون لمعقد الاجماع إطلاق يشمل كلتا حالتي الاضطرار والاختيار حال الصلاة . ولم يثبت شيء منهما ، أما عدم انحصار الدليل بالاجمـاع المدعى فلصحيحة الحسن بن محبوب ، قال : "سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إليَّ بخطه : إن الماء والنار قد طهّراه" [1] فانها كما أسلفناه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 3 : 527 / أبواب النجاسات ب 81 ح 1 . وكذا في 5 : 358 / أبواب ما يسجد عليه ب 10 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست