كتاب البيع    جلد : 1  صفحه : 374

الأمر الثالث: حول كفاية الرضا اللاحق و عدمه‌

هل يكفي الرضا اللاحق، أم لا بدّ من إنشاء الإجازة، أم المسألة من قبيل بيع الفضوليّ، فإن كان هناك كافيا فالأمر هنا مثله؟

و قد يقال بالفرق بين المقامين: «و هو أنّ المنقصة في بيع المكره هي ضعف الاستناد إليه، لأجل كونه فاقدا للرضا و الطيب، و هما أمران قلبيّان يتمّ العقد بحصولهما في القلب، و لا يفتقران إلى الإنشاء، بخلاف بيع الفضوليّ، فإنّ المنقصة فيه عدم الاستناد إلى المالك، فيحتاج إلى الإنشاء»[1] انتهى، و فيه ما لا يخفى.

و الذي هو التحقيق: أنّ الرضا و ما هو الشرط القلبيّ الذي هو من الصفات الموجودة في النفس حين الإنشاء، ليس قابلا للإنشاء، لعدم كونه من الاعتباريّات، فهو بوجوده الواقعيّ دخيل في الاسم أو في التأثير، فكما يصحّ أن ينشئ المالك بيع داره مخبرا بعدم رضاه بذلك حين الإنشاء، و لكنّه يخبر به بعد مدّة، كذلك له الإخبار بحصول الرضا به، فلو اطّلع على هذا الأمر القلبيّ من غير إخباره، فهو أيضا كاف، ففرق بين ما لو كانت صحّة أمر موقوفة على الإنشاء، كما في طلاق زوجته، فإنّه ما دام لم ينشئ لا يقع الطلاق، لتقوّم صحّة طلاق الغير بإنشاء الوكالة له، أو ما يحذو حذوه، و لكنّه إذا طلّق فضولا ثمّ رضي به، فلا يبعد الكفاية، لتماميّة‌

[1] لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 122- السطر 3، منية الطالب 1: 198- السطر 4.