ثانيا: إن الشريعة الإسلامية-و هى نصوص القرآن و السنة فقط-أكبر و أوسع من أى مذهب، و ليس أى مذهب أكبر و لا أوسع منها.

ثالثا: إن الشريعة الإسلامية حجة على كل مذهب، و ليس أى مذهب حجة على الشريعة الإسلامية.

رابعا: إن المسوغ لاتباع هذه المذاهب هو أنها مظنة تعريف متبعيها بأحكام الشريعة اى أنها مظنة تعريفنا بحكم اللّه المنزل فى القرآن أو فى السنة، فإذا تبين أن المذهب الفلانى أخطأ فى هذه المسألة و أن الصواب فيها عند غيره، و ظهر هذا الصواب ظهورا كافيا فعلى متبع المذهب أن يتحول عن مذهبه فى هذه المسألة إلى القول الصواب.

خامسا: يجوز لمتبع مذهب معين أن يتبع غيره فى بعض المسائل، إذ لا إلزام عليه بالتقيد بجميع اجتهادات هذا المذهب. على أن يكون ذلك منه عن دليل دعاه إلى هذا التحول عن مذهبه إلى مذهب آخر فى هذه المسائل. كما له أن يسأل أى فقيه من غير مذهبه عن حكم الشرع فى مسألة من المسائل، و يعمل بما يفتيه به.

سادسا: على المقلد أن يطهر نفسه من التعصب الذميم للمذهب، فليست المذاهب تجزئة للإسلام، و ليست هى أديانا ناسخة للإسلام، و إنما هى وجوه فى تفسير الشريعة و فهمها، و منافذ تطل عليها، و مناهج فى البحث و الدراسة و الفهم، و أساليب علمية فى الاستنباط، و كلها تريد الوصول إلى معرفة ما أنزل اللّه و ما شرعه‌

سابعا: لا نضيق أبدا باختلاف المذاهب، لأن الاختلاف فى الفهم و الاستنباط أمر طبيعى بديهى؛ لأنه من لوازم العقل البشرى، فإن العقول و المدارك و الأفهام مختلفة