عليه أنه قول الإمام بمجرد ما يراه فى بعض الكتب التى حفظها أو طالعها من كلام المنتسبين إليه؛ فإنه قد اختلطت أقوال الأئمة و فتاويهم. بأقوال المنتسبين إليهم و اختياراتهم. فليس كل ما فى كتبهم منصوصا عن الأئمة بل كثير منه يخالف نصوصهم، و كثير منه لا نص لهم فيه، و كثير منه يخرج على فتاويهم؛ و كثير منه أفتوا به بلفظه أو بمعناه؛ فلا يحل لأحد أن يقول: هذا قول فلان و مذهبه، إلا أن يعلم يقينا أنه قوله و مذهبه. فما أعظم خطر المفتى و أصعب مقامه بين يدى اللّه تعالى. نسأل اللّه تعالى-السلامة.

*و إما أن يكون قصد السائل معرفة ما ترجح عند هذا المفتى المسئول. و ما يعتقده فيها لاعتقاده فى علمه و دينه و أمانته، فهو يرضى تقليده هو، و ليس له غرض فى قول إمام بعينه.

و فى هذه الحال لا يسع المفتى إلا أن يخبر المستفتى بما عنده فى ذلك مما يغلب على ظنه أنه الصواب، بعد بذل جهده و استفراغ وسعه.

فهذه هى أنواع الفتوى التى ترد على المفتين، لينزل المفتى نفسه فى منزلة من هذه المنازل الثلاث، و ليقم بواجبها، فإن الدين دين اللّه، و اللّه سبحانه سيسأله عن كل ما أفتى به، و اللّه المستعان و الهادى الى الصواب، و صلى اللّه على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا.