المبنيين أعني الحقيقة الشرعية و العرفية.

[هل الصحة تشمل الصحيح الجامع للاجزاء و الشرائط أو الجامع للاجزاء فقط]

ثم انه على القول بالصحة الشرعية فهل الصحة تشمل الصحيح الجامع للاجزاء و الشرائط أيضا أو الجامع للاجزاء فقط أي الصحة هل هي بالنسبة الى الأجزاء أو الى الشرائط و الأجزاء. فإنّ الصحيح قد يؤخذ في قبال الفاسد فإذا جمع الأجزاء كان صحيحا و إلّا فاسدا و قد يؤخذ في مقابل الباطل فإذا استكمل الشرائط فصحيح و إلّا فباطل. أما على القول بأنّ الصحة ما كان بالنسبة الى الأجزاء و الشرائط فلا بد من النظر في ان مدخلية الشرائط بالنسبة الى أي مرحلة؟ حيث ان من الشرائط ما هي وجودية كنصب السلم و بعضها شرائط للامتثال كشرائط العبادات لتوقف الصحة و الإجزاء عليها و إنّما الأمر بعد وجود الموضوع فما لم يكن موضوع لم يكن أمر اذ لا يعقل دخل جهات معتبرة في مرحلة الامتثال في موضوع الأمر فلا يمكن أخذ الشرائط في مرحلة الامتثال قيدا و لو في موضوع الأمر للزوم تحقق موضوع الأمر قبل الأمر فإذا لحق الأمر كان للبحث عن الصحة و الامتثال مجال فيستحيل تقيد الموضوع بصحة الشرائط و أما في مورد الصحة في الاجزاء فهل الصحة تتوقف على تحقق الاجزاء كاملا أو هو أعم من الناقص و الكامل؟

[ان الصحة و الفساد أمران متقابلان و التقابل فرع وجود الجامع‌]

فنقول. إنّ الصحة و الفساد أمران متقابلان و المتقابلان فرع وجود الجامع بينهما فلو كانت الصلاة متقيدة بالصحة فغير المقيدة منها ليست بصلاة أصلا لا ان يكون فاسدا و المعلوم ان الأثر أثر الصحيح لا الفاسد و اللازم وجود جامع بين الصحيح و الفاسد حتى يقبل وصف الصحة و الفساد و لو فرضنا ان المقوّم هو الصحة بالنسبة الى الاجزاء فالناقص لا يتصف بذلك.

و الحاصل انّه لو فرض الجامع فهو المطلوب و إلّا فوضع الاسم للمركب المخصوص غير مفيد فإنّه لو انتفى التركيب لزم ان لا يكون فاسد في البين.

و المتحصل ان الصحة و البطلان و الصحة و الفساد فرع وجود الجامع و إلّا لم يكن‌