responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 94

الاشتراك‌

ان عمدة ما استدل به على ثبوت الاشتراك اللفظي هو وجود أضداد مع انه لا جامع بينها فلا بد امّا أن يكون أحد الضدين حقيقيا و الآخر مجازيا اذ فرض اللفظين سيان يوجب القول بالاشتراك مع انّ فرض الجامع غير متصوّر بين الضدين.

[لا بد في الاضداد من قدر جامع‌]

أقول. يلزم ان يكون بين كل متقابلين ضدين كانا أو نقيضين قدر جامع و إلّا لم يبق معنى للتقابل فإنّ العلم و الجهل متقابلان و هما حالتان بالنسبة الى الذهن و الجود و البخل حالتان تعرضان النفس و الحيض و الطهر و غير ذلك فالتقابل فرع اجتماع المتقابلين في جهة واحدة و إنّما التمايز بينهما في خصوصيات فما لم يجتمعا لم يتقابلا. غاية الأمر انّه قد يكون لجامع المتقابلين اسم كاللون و قد لا يكون له اسم كما في النحو حيث يقال انه علم بأحوال أواخر الكلم اعرابا و بناء. مثلا ان الجامع بين الخبر و الانشاء هو الكلام اذ هو ان كان اذعانا للنسبة فتصديق و إلّا فتصور. أو تقول الكلام إما يحتمل الصدق أو الكذب.

[لا مجال لانكار الاشتراك و أما اثباته مطلقا ففي غاية الاشكال‌]

فلا بد في الاضداد من جامع فإذا استعمل كان تعين أحدهما بسبب القرينة و من هنا ظهر انّه لا مجال لانكار الاشتراك و أما اثباته فهو أيضا في غاية الاشكال فإنّه قد لا يمكن تصور جامع مثل (ما الموصولة. و ما النافية. و ما الاستفهامية و ما المصدرية).

[إنّ لفظ (المولى) لا يكون مشتركا لفظيا]

و أما المولى فقد عدّه الفخر الرازي من المشترك و هو خطاء محض و جهل صرف أو تجاهل منه فإنّ المولى (مفعل) فهو اسم مكان أي محل الولاء فهذا كما يشمل السّيد الذي هو محل للولاء فكذا يشمل العبد فانّه أيضا محل لولاء المولى فالولاية له طرفان الوالي و المولى عليه و هما يكونان محلا لولاء الغير فلذا يستعمل في الدعاء (عبدك و مولاك) في حق كل من السيد و العبد فلا يكون مشتركا لفظيا و كذا في حق ساير معانيه فلذا يطلق على المعتق بالكسر و المعتق بالفتح و على الناصر و المنصور و على كل من الحليفين.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست