للعام و مثل له بالنكرة في سياق النفي.

3- صحة السلب و عدمها

فالأول جعل علامة للمجاز و الثاني للحقيقة.

[السلب على ثلاثة أقسام‌]

و التحقيق. انّ السلب على ثلاثة أقسام. فتارة يصح السلب باعتبار عدم كون المعنى حقيقة هو الموضوع له اللفظ فتقول في الرجل الشجاع انّه ليس بأسد و هذا حقيقة الجهة التي ذكرت و أخرى يكون صحة السلب باعتبار ضعف في المصداق بالنسبة الى جهة خاصه كما تقول للبليد انّه ليس بانسان اذ الانسان لا بد و ان يكون له ادراك و لو عاديا و هذا سلب ادعائي باعتبار ضعف ادراك البليد و ثالثة تكون صحة السلب باعتبار كمال في المعنى فوق طبيعته النوعية كما في الآية الشريفة حكاية عن نساء مصر ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ‌ [1].

[هل انّ صحة السلب علامة للمجاز مطلقا أو هو سلب مخصوص‌]

اذا عرفت ذلك فنقول. هل انّ صحة السلب علامة للمجاز مطلقا و أعم من الأقسام الثلاثة؟ أو هو سلب مخصوص فإن كان الأول ففيه انّ العام لا يدل على الخاص كما سبق في التبادر و اما إن كان المراد به هو السلب الحقيقي باعتبار الوضع فيرد عليه ان قولك: (الرجل الشجاع ليس بأسد) متوقف على معرفة المعنى الموضوع له من غيره حتى يصح لك السلب و الاثبات و هذا يستلزم الدور كما هو واضح فإنّ المدعى هو توقف المعنى المجازي على صحة السلب و الحال ان صحة السلب كما عرفت متوقف على معرفة المعنى المجازي حتى يصح سلبه عنه. فإن قلت:

انّ المراد هو السلب عند أهل اللسان. قلت. فرجع الاشكال المتقدم في التبادر.

لتوقف ذلك على الاستظهار من أهل اللسان و انّه سلب ادعايي أو تحقيقي فعاد الأمر

[1] سورة يوسف: آية 31.