ليست هي من وظيفته (عليه السلام) و المتحصل ان العلامة الأولى لم يعلم له وجه الحجية.

2- التبادر

و المراد به سبق المعنى الى الذهن فكل معنى سبق الى الذهن من اللفظ عند سماعه كان هو الحقيقي الموضوع له اللفظ و ما لم يسبق كان مجازا غير موضوع له.

فالسبق و التبادر علامة الحقيقة و عدمه علامة المجاز.

[التبادر على ثلاثة أقسام حاقي و اطلاقي و انصرافي‌]

أقول. إنّ التبادر على ثلاثة أقسام. حاقي و اطلاقي و انصرافي. أما الأول فهو سبق المعنى من حاق اللفظ و وضعه من دون دخل أمر آخر فيه. و الثاني. هو سبق المعنى الى الذهن عند اطلاق اللفظ من دون قيد و قرينة فالتبادر مستند هنا الى الاطلاق لا الى حاق اللفظ كإطلاق لفظ الماء الذي يسبق منه الى الذهن جسم مائع سيال بارد بالطبع و لكنه قد ينجمد عرضا و يصير ثلجا إلّا انه مع ذلك ماء و لم يقع فيه استحالة. و الثالث. هو انصراف الذهن الى معنى مخصوص عند سماع اللفظ بواسطة القرائن كاللحم فإنّه وضع في مقابل العظم و لكن اذا قلت لعبدك اشتر اللحم فينصرف ذهنه بحسب القرائن الى لحم الغنم فيشتريه و إن كان فيه بعض العظم.

أما القسم الأول فهو علامة الحقيقة. دون القسم الثاني فإنّ استناد السبق انّما هو الى الاطلاق و إلّا فالثلج ماء أيضا و كذا الذهب فإنّه جسم جامد و ذائبه ذهب أيضا و لكن الذهن ينصرف عند اطلاقه الى خصوص الجامد. و أما الثالث فحاله أسوأ من الثاني لانصراف الذهن الى المعنى بواسطة القرائن و الضمائم.

فحينئذ لا بد من النظر في أن أي قسم من هذه الأقسام يكون عندهم علامة الحقيقة. فإن أرادوا القدر الجامع من بين الأقسام و انّ تبادر الجامع هو علامة الحقيقة فهذا أعم و الأعم لا يدل على الأخص لوضوح عدم دلالة في الحيوانية على الإنسانية.