responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 76

العلم أو الأب أو النفس فإذا قلت طاب زيد نفسا زال الابهام العارض من قبل المسند اليه. هذا.

[محل البحث عن الابهام في المسند هو مبحث التميز لا المفاعيل‌]

و لكن لا يخفى عدم اختصاص الابهام في النسبة بالمسند اليه بل هنا قسم آخر و هو عروضه من طرف المسند كما في ضربته تأديبا فالضرب مبهم لا مكان انّه صدر امّا عن ظلم أو تأديب أو قصاص أو غير ذلك فإذا جئت بالمصدر أي التأديب تعين فيه و ارتفع الابهام. فظهر ان اقسام الابهام ثلثه و ان محل البحث عن الابهام في المسند هو مبحث التميز لا المفاعيل فلا وجه لزيادة مفعول عليها.

نعم. قد تفطن الزجاج من بينهم الى ذلك حيث ذكر انّ النظر في المفعول لأجله انّما هو الى جهة الاتحاد بين الفعل و المصدر و لكنه لم يكمل التحقيق في المقام فإنّ معنى (المفعول لأجله) هو انّ النظر في التركيب الى كون الضرب معلولا عن التأديب و بذلك يرجع الاشكال المتقدم و هو استلزام ما ذكروه ان تكون الهيئة التركيبية مفاد لام التعليل و هذا واضح البطلان سيّما و انّه لو كان كذلك لما كان الأمر منوطا باجتماع الشرائط الثلاثة المتقدمة اذ اجتماعها انّما هو باعتبار تحقق اجتماع المصدر مع الفعل.

[الحق في أكثر موارد الاختلاف؛ مع الكوفيين لا البصريين‌]

تنبيه. ان الحقّ في أكثر موارد الاختلاف في أمثال هذه المسائل إنّما هو مع الكوفيين و مذاهبهم أصوب غالبا من البصريين فانّ الأولين يئول أمرهم الى أبي الأسود الدئلي و هو الذي أخذ النحو و تعلّمه من مولانا عليّ أمير المؤمنين عليه و آله الصلاة و السلام ثم زاد عليه و نشره بأمره المطاع و أما البصريون فيستندون كثيرا الى انظارهم و استنباطاتهم فلذا وقع في أغلبها الخطاء و الخلف.

[علاقة العموم و الخصوص‌]

و منها علاقة العموم و الخصوص و هي قسمان استعمال العام في الخاص و عكسه أما الأول فقد مثلوا لها بأمثلة منها الاستثناء حيث انّ العلماء في قولك اكرم العلماء إلّا البصريين عام و اذا جاء الاستثناء فلو بقى العام على عمومه لزم التناقض بين صدر الكلام و ذيله و بناء على ذلك فقد استعمل العلماء من أول الأمر في غير

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست