[عدم امكان تصديق كلام النحاة و الأصوليين‌]

أقول. كل من كلامي النحاة و الأصوليين لا يمكن تصديقه. أما كلام النحاة.

فيرد عليه. ان هذه لو صارت أسامي و لكن لا خفاء في أن مسمياتها أفعال و في الحروف حروف. فهذا المحمول هل هو محمول الاسم أو محمول المسمى فإنّ المحمولات في القضايا بعضها محمولات لنفس اللفظ سواء كان هنا مسمى أو لم يكن مثل زيد ثلاثي. جعفر رباعي. و لكن في زيد قائم فليس القائم محمولا للفظ بل لمسمى زيد. و لا شك أن في ضرب ماض و من حرف. انّ المحمول هو محمول المسمى و المسمى في الأول فعل و في الثاني حرف و هما لا يقعان مسندا اليه فليس هذا إلّا كرا على ما فرّوا منه.

و أما كلام أهل الأصول. فيرد عليه. ان النوع و الشخص ليسا أمرين متباينين بل هما أمر واحد مع اضافة خصوصيات في أحدهما فلا يصح أن يكون النوع المشخص اسما للنوع الغير المشخص.

[التحقيق ما أشار إليه ابن مالك في الألفية]

و التحقيق. هو ما أشار اليه ابن المالك صاحب الألفية انّ الاسناد اللفظي ليس من خصايص الاسم بل انّ ما يخصه هو الاسناد المعنوي ففي (من حرف) يكون كلمة (حرف) محمولا للفظ من و قد عرفت انّ المحمول تارة يكون محمول اللفظ و قد يكون محمول المسمى كزيد قائم لوضوح انّ اللفظ ليس بقائم و لا قاعد و أما في (زيد ثلاثي) فالثلاثي محمول لنفس لفظ زيد فهنا انّما ذكر الموضوع بلا واسطة و أما القائم في المثال فهو لاراءة الموضوع أي شخص زيد و ذلك بتوسط اللفظ. ففي القضايا التي يحصل الاحتياج فيها الى لفظ يكون مرآتا لاراءة الموضوع يكون الاسناد معنويا لا لفظيا.

فالمسند اليه ان كان موضوعا لنفس اللفظ و المحمول أيضا كذلك فهذا الاسناد لفظي فيجري في الاسم المهمل و المستعمل و في الفعل و الحرف و أما اذا كان المحمول محمولا للفظ بتوسط لفظ المحمول و كان مرآة للموضوع فهذا لاسناد معنوي يختص‌