اشكال و دفع‌

أورد بعضهم بأنّ البحث في كل مسئلة انّما هو بواسطة الأمر الأخص فانّ الفاعلية و المفعولية و غيرهما أمور لا حقه فهذه عوارض بواسطة أمر أخص و العارض بهذه الواسطة غريب فمسائل الفنون خارجة عما ذكر من الميزان و هو كون الموضوع في كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.

و قد أجاب عن ذلك بعضهم بأنّ هذه اللواحق وسائط في الثبوت لا في العروض لتكون عوارض غريبه اذ ما به يحصل الاشكال هو كون الواسطة بأمر أخص في العروض.

و هذا الجواب منظور فيه فان فيه خلطا بين الواسطة في العروض و الواسطة في الثبوت. بيانه. انّ المراد بالوساطة في العروض هو وقوع الواسطة ابتداء موضوعا لمحمول و محمولا لموضوع آخر و مثاله انّ الموضوع الأوّلي في استحقاق الزكاة هو الفقير و أما زيد الفقير فهو عنوان انطبق عليه ذلك الموضوع فزيد موضوع ثانوي تبعي و انّما انطبق عنوان الاستحقاق عليه باعتبار صدق عنوان الفقر عليه فليس كل واحد من زيد و الفقير معروضين لاستحقاق الزكاة بل أحدهما معروض و الآخر تابع له و لذا لو زال عنوان الفقر زال الثاني أيضا و أما الوساطة في الثبوت فمعناه كون شى‌ء واسطة في حدوث شي‌ء آخر فهذا أعم من الواسطة في العروض باعتبار فانّ الفاعلية مثلا منشأ لرفع الكلمة فالموضوع هو عنوان الفاعل بخلاف مثل الوضوء فانّه منشأ للطهارة و أما الطهارة فليس عنوانا عارضا للمتوضّي و إلّا لزم انتفاء التطهر بمجرد الفراغ عن الوضوء بل هو عارض للشخص. و كذا ليست علقة الازدواج معروضة للايجاب و القبول و إلّا لزم زوالها بعد الفراغ عن الانشاء و المثال الأول‌