إنّ تقسيم الكلي إلى طبيعي و منطقي و عقلي (كما هو المعروف) لا وجه له و ذلك لأنهم جعلوا الكلي المنطقي عبارة عما يعرض الكلي الطبيعي الذي هو عبارة عن الاتصاف بعدم امتناع صدقه على كثيرين و جعلوا الكلي العقلي عبارة عن المركب من العارض و المعروض و اعتبروا الكلي الطبيعي نفس المعروض.
ثم انّهم قسموا الكلي المنطقي إلى الذاتي و العرضي و الأول منهما إلى جنس و فصل و نوع و الثاني إلى الخاصة و العرض العام و هذا التقسيم لا يلائم بأي وجه مع جعل الكلي المنطقي عبارة عن العارض إذ أن العارض على الحيوان الذي هو عبارة عن عدم امتناع صدقه على كثيرين إنّما هو عرض محض و لا يقبل التقسيم إلى الذاتي و العارض حتى يقسّم الذاتي إلى ثلاثة أقسام و العارض إلى قسمين ليحصل منها الكليات الخمس.
و إنّما الذي يقبل التقسيم إلى الذاتي و العرض هو نفس المعروض فهو قد يكون ذاتيا كالحيوان و الانسان و الناطق و قد يكون عارضا كالماشي و الضاحك فالكلي المنطقي المنقسم إلى ذاتي و عارض هو نفس المعروض لا الصفة العارضة عليه.
و بهذا البيان ظهر أن الكلي المنطقي عين الكلي الطبيعي.
(*) كلمة منطقية وجيزة ألقاها و أفادني بها سيدنا الأستاذ المحقق (قدّس سرّه) في زمن تلمذي عليه بعض مباحث المنطق.