(2) بطلان الوجود الذهني‌ (*)

إنّ القول بالوجود الذهني ناش عن صدق القضايا الحقيقية و صدق هذه القضايا مستلزم للقول بالوجود الذهني- تقرير ذلك:

إنّ القضية الفرعية أعنى (ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له) من القضايا الضرورية و هي جارية في جميع القضايا الموجبة و تخصيصها ببعض القضايا دون البعض لا تصور له فصدق القضايا الحقيقية قبل وجود الموضوعات.

مثلا. الحيوان ناطق. شريك الباري ممتنع. اجتماع الضدين محال. اجتماع الضدين مغاير لاجتماع النقيضين. الأربعة زوج و غير ذلك كل ذلك متوقف على القول بوجود لهذه الموضوعات في هذه القضايا غير الوجود الخارجي فإنّه إن لم نقل بهذا الوجود وراء الوجود الخارجي يلزم منه انخرام القاعدة الفرعية المذكورة مع انّها من جملة القضايا الضرورية التي يحكم بها العقل صريحا فلا مناص لتصحيح هذه القضايا من الاعتقاد بوجود للأشياء وراء الوجود الخارجي و ليس هذا إلّا الوجود الذهني.

و الجواب. ان هناك محاذير قد التفت القوم اليها و هي لا يمكن الالتزام بها.

أحدها: انّه يلزم مما ذكر أن تكون الجواهر و الاعراض كلها في الذهن من مقولة العرض و من خصوص مقولة الكيف. توضيحه: إنّ الوجود متحد هوية مع‌

(*) من إفادات الأستاذ المحقق البهبهاني (قدّس سرّه) أفادني بها حين البحث عن تقسيمات الوجود عند قراءتي عليه كتاب (كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد) في بلدتنا الأهواز و قبل هجرتي إلى النجف الأشرف.