responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 161

فيما بين الدفتين لوضوح انّه عند نزول القرآن لم تكن في البين دفة أو دفّتان. فالكتاب هو الكلام المؤلف السابق على النقش و التعبير مما بين الدفتين بالكتاب إنّما هو مصداق و من المعلوم ان كتاب اللّه كتاب حتى قبل وجود العالم انتقش أو لا قرء أم لا.

و بالجملة فلا كلام في ان الكتاب من جملة المصادر إلّا ان أكثر أهل العربية ذهبوا الى انّها بمعنى المفعول فهذا كتابنا أي مكتوبنا كما انّه قد ورد اللفظ و الخلق بمعنى الملفوظ و المخلوق و النطق بمعنى المنطوق و الصنع بمعنى المصنوع.

و لا يخفى انّ هذا لا يتم على اطلاقه بل فيما لم يكن وجود المفعول خارجا مع وجود الحدث أمرين اذ من المعلوم انّه قبل اللفظ لا ملفوظ حتى يقع اللفظ عليه و كذا الخلق و الصنع مثلا فوجود المفعول في الخارج متحد مع وجود المصدر فهذا خلق اللّه أي ايجاد اللّه فلم يكن قبله شي‌ء حتى يقع الايجاد عليه.

و أما اذا كان للمفعول خارجا وجود مستقل و الفعل وقع عليه فلا علاقة حتى يستعمل الحدث فيه كالضرب و المضروب و الحب و المحبوب و الطلب و المطلوب فالمفعول في أمثال هذه الموارد مقدم وجوده على وجود الفعل فلا اتحاد اللهم إلّا ان تكون هناك جهة خاصة خارجية كزيد عدل.

[انّ للكتاب محكما و مجملا و متشابها]

و كيف ما كان- فلنرجع الى المقصود. فنقول- ان للكتاب محكما و مجملا و متشابها- و المجمل هو ما لا سبيل الى الكشف عنه إلّا بالسؤال عن المعصومين (سلام اللّه عليهم أجمعين). كفواتح السور التي هي رموز و حروف مقطعة و من المعلوم عدم امكان الرجوع الى لغة بالنسبة اليها و أما المتشابه فهو ما كان ذات احتمالات كالألفاظ المشتركة التي لا يمكن تعيين المراد بها بسبب الظن و الحدس و السرّ في اشتمال الكتاب على المجمل و المتشابه مع ان الغرض منه هو الارشاد و الهداية و لا هداية في المجمل و المتشابه بل قد تكون منشأ للاضلال و هذا ينافي حكمة الباري سبحانه- هو ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين (سلام اللّه عليه و آله) من ان اللّه تعالى قسّم كتابه على‌

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست