مرحلتيه المذكورتين فالحكمان الواقعي و الظاهري يجتمعان في المرتبتين الشأنية و الانشاء و يفترقان في الفعلية و التنجز. هذا.

[الايراد على صاحب الكفاية في تقسيمه مراتب الحكم الى أربعة]

أقول. هذا الكلام ليس تاما في حد نفسه و على فرض تمامية التقسيم فلا تحصل النتيجة المطلوبة به توضيح ذلك ان الشأنية إنّما هي مقدمة للحكم لا أنها من مراتب وجوده فهي قبل وجوده كصلاحية الرجل القاعد للقيام فلا يلزم أن يكون القيام موجودا خارجا. و أما الانشاء فهو مؤخر عن الحكم لا انه مرتبة من مراتبه حتى تكون الفعلية بعده.

تفصيل المبحث: ان المفاهيم قسمان منشئة و غير منشئة.

أما الأولى فلا يترتب عليها أثر إلّا بعد الانشاء خارجا كالعقود و الايقاعات من البيع أو النكاح أو الطلاق فما لم يكن انشاء فلا بيع و لا نكاح و لا عتق و لا طلاق و لو مع وجود الارادة الجدّية و هذا بخلاف الحكم التكليفي حيث انّه تكفى فيه ارادة المولى بداهة أنّه لو اطلع العبد على ارادة سيده لكنه لم ينشئه لداع من الدواعي لوجب على العبد الامتثال و يستحق الثواب على فعله و العقاب على تركه فإذا تمت للمولى ارادته النفسية و علم بها العبد وجب عليه الخروج عن عهدتها و لو لم يبرزها المولى في الخارج و لا يسمع دعواه عدم صدور حكم من مولاه خارجا فلا يترتب استحقاق الثواب و العقاب على الانشاء فإنّ الأوامر الواردة في الكتاب و السنة تتفرع على الحكم بمعنى أنه نستدل على وجوب الصلاة بقوله‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ* مثلا فلو لا الوجوب لم يصدر هذا الحكم من المولى و هذا يجري أيضا في الموارد العرفية فإذا تكلم شخص فتستدل بكلامه وجود مضمونه في ضميره و هذا من باب الاستدلال من المعلول على العلة فالحكم علة و الكلام معلول- فالنتيجة ان مرحلة الانشاء متأخرة عن وجود الحكم لا أنّها مقدمة من مقدماته.

و أما الفعليّة- التي فسرها (رحمه اللّه) بالبعث و الزجر- فنقول- هل ان الفعلية