المسلمون إلى ما آمنوا به إجمالاً يبينون مجمله ويفصلون مختصره، فنشأ من إيمانهم بأنّ الله خالق كل شيء: النزاع بإعطاء السبب الطبيعي صفة الخلق وذلك يؤدي إلى تعدد الخالق كما تصوروا، أم أنّ ذلك لا يقدح بانفراد الله تعالى بصفة الخالق: إذ أنّ الله تعالى جهة تأثير ليست من مقدورات المخلوقين وكل ما للمخلوقين إنّما هو من جهة اُخرى ولا يقدح ذلك في كون الله تعالى أحسن الخالقين. وتبرعمت عن هذه المسألة خلق أفعال العباد وربط ذلك كله بالجبر والإِختيار وهكذا.

ومثل آخر هو إيمان المسلمين منذ وجدوا بحجية ظواهر القرآن الكريم فنشأ من ذلك النزاع حول حجية ظواهر بعض الآيات لأنّ لاّزم ذلك نسبة ما لا يصح إلى الله تعالى وذلك مثل قوله تعالى: (وجوه يؤمئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 22/سورة القيامة. حيث ذهب أهل السنة إلى جواز رؤية الله تعالى يوم القيامة استناداً إلى ظاهر الآية، بينما ذهب الإِمامية إلى استحالة رؤيته تعالى لاستلزام الرؤية الجسمية وبالتالي التركيب فالحاجة فالحدوث وانتهاء كل ذلك إلى نفي الاُلوهية وقد أولوا النظر هنا بأنّه انتظار الرحمة كما يقول شخص لآخر ينتظر منه الرحمة أنا أنظر إليك وإلى عطفك وذلك شائع في لغة العرب وحضارتهم والقرآن نزل بلغة العرب وسلك منهجهم في المحاورات.

هذا بالإِضافة إلى أنّ الله تعالى نسب هنا النظر إلى الوجوه وهي ليست من أعضاء النظر من قبيل قوله تعالى: (ما ينظرون إلا صحية واحدة تأخذهم وهم يخصمون) 49/يس. مثال آخر أذكره للتدليل على اتساع المضمون الإِسلامي عما كان عليه في الصدر الاأول فقد آمن المسلمون منذ وجدوا بأنّ الله تعالى لا يفعل العبث وجاءت ظواهر الآيات تؤيد ذلك فقد جاء في قوله تعالى: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم) 2/سورة الملك. وجاء بقوله: (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين) 38/الدخان. فتنازع المسلمون بعد ذلك في أنّ أفعال الله تعالى هل هي معللة ولازم ذلك نسبة النقص إلى الله لأنّ كل فاعل للعلة إنما يحتاج لتلك العلة، أم أنّ أفعاله تعالى غير معللة ولازم ذلك أنّ فعله