والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) 56/المائدة. فقد تظافرت الروايات على نزولها في الإِمام عليٍّ (عليه السلام) وأنّها أشركته في الولاية العامة وقد روى ذلك كل من الفخر الرازي في تفسيره، وابن جرير الطبري في تفسيره، والبيضاوي في تفسيره، وأبي حيان في تفسيره والزمخشري في تفسيره وابن كثير في تفسيره وغيرهم ثم من بعد القرآن الكريم أعطته السنة النبوية هذه المكانة فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبيَّ بعدي، والحديث من الأحاديث المتواترة وقد أخرجه أهل الصحاح ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما في باب فضائل علي من صحيح البخاري وكذلك من صحيح مسلم.

ويأتي أولاد عليٍّ (عليه السلام) من بعده وقد وضعهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذه المكانة وليس أدل على ذلك من أنّه جعلهم عدل الكتاب فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) إنّي مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً. إلى آخر الحديث[1]. والآن لنرجع إلى الفكر السني فسنجده يضع أئمته في نفس الموضع بدون نكير بل يرى أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو المسدد بالوحي لا يستغني عن هؤلاء الأئمة لحاجته إليهم: يقول الحاكم في المستدرك بسنده عن حذيفة بن اليمان: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول لقد هممت أن أبعث إلى الآفاق رجالاً يعلمون الناس السنن والفرائض كما بعث عيسى بن مريم الحواريين، قيل له: فأين أنت عن أبي بكر وعمر؟ فقال (صلى الله عليه وآله) وسلم: إنه لا غنى بي عنهما إنّهما من الدين كالسمع والبصر[2]. بل أعطى السنة للصحابة منزلة تساوي منزلة النبي من ناحية حجية أقوالهم وأفعالهم وكونهم مصدراً للتشريع: يقول موسى جارالله في الوشيعة: «نحن فقهاء أهل السنة والجماعة نعتبر سيرة الشيخين الصديق والفاروق أصلاً تعادل سنن الشارع في إثبات الأحكام الشرعية في حياة الاُمة وإدارة الدولة وأنّ الخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة وأنّها ناصفتها في

[1] البيان والتعريف لابن حمزة الحنفي 2/136.

[2] مستدرك الحاكم 3/745.