4 ـ النقطة الرابعة:

أن يكون الكتاب الذي يؤخذ مصدراً من الكتب ذات الإِختصاص بموضوعه فلا يمكن أخذ رأي فقهيّ لبعض الفرق من كتاب أدب أو قصص ولا تؤخذ عقيدة فئة من ديوان شعر كما رأينا البعض يفعله فإنّ لكل فرع من فروع المعرفة كتباً تختص به فينبغي الرجوع إليها إذا كنا نتوخى الدقة فيما نكتب وإلا فإنّ ما نكتبه سوف لا يوصف بالعملية.

إنّ الملاحظ أنّ كتب الأدب عندنا تحفل بالآراء العقائدية والفقهية ويتخذها كثير من الكتاب مصدراً عما يكتبه من عقائد وأحكام الفرق، ولست اُريد أن أقول إن جميع كتب الأدب عندنا لا يعتمد عليها كلا، وإنّما المقصود أنّ الكتب ذات الإِختصاص تكون ألصق بموضوعها وأكثر إحاطة وبذلك توفر مصدراً موثوقاً.

5 ـ النقطة الخامسة:

إنّ معالجات كتاب الفرق فيما يقومون به من تقييم للفرق هي معالجات غير علمية وذلك لأن المفروض أن تكون العقائد والأحكام عند الفرق مصدرها واحداً من مصادر التشريع المعترف بها والتي تقرها الشريعة كالكتاب والسنة والإِجماع وغيرها. فإذا ذهب الشيعة مثلاً إلى نظرية التعيين في الخلافة وأوردوا دليلاً من الكتاب أو السنة فينبغي النظر إلى دليلهم فإذا كان الدليل مستوفياً لشروط الصحة فيها وإلا نوقش الدليل علمياً. لا أن يقال: إنّ الفرس يرون لملوكهم حقاً إلهياً بالحكم وبما أنّ الشيعة يقولون بالنص لا الشورى فهم قد أخذوا ذلك من الفرس إنّ مثل هذا المنطق لا يصدر عن عقلية ناضجة فمتى كان مجرد الإِلتقاء مع الآخرين بنظرية معناه الأخذ منهم. إنّ الإِسلام مثلاً يذهب إلى التأميم في حالات معينة إذا توقفت المصلحة العامة على ذلك والشوعية تذهب إلى التأميم فهل معنى ذلك أنّ الإِسلام شيوعي أو الشيوعية إسلام لأنّها التفت مع الإِسلام في موضوع معين. إنّي أطلب من قارئ الكتاب أن يعود إلى كتب الفرق فإذا وجد