فالقول (1) بالبطلان هنا- كما اختاره أساطين الفقهاء- هو الأقوى» انتهى كلامه، رفع مقامه.

و يرد عليه- بعد منع (2) الفرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه

و هذا النهي لأجل مصلحة الشريك ليتمكن من الأخذ بالشفعة و ضمّ المبيع إلى حصة نفسه. فلو باعها المشتري من شخص، و أجازه ذو الحق- و هو الشفيع- صحّ. و هذا بخلاف الراهن، الذي يقع بيعه باطلا رأسا.

(1) هذا نتيجة البحث في بيع الراهن. و عليه فهذه الجملة مرتبطة بما قبل قوله:

«و ربما يتجه الصحة» فلا تغفل.

هذا تمام كلام صاحب المقابس، و أورد المصنف (قدّس سرّه) عليه بوجوه، سيأتي بيانها.

(2) هذا أوّل الوجوه، و توضيحه: أنّ حقيقة البيع هي المبادلة بين المالين اللّذين هما ركنا البيع، و لا دخل لقصد خصوصية البائع أو المشتري في إنشاء المبادلة أصلا كما تقدم في بحث الفضولي، فقصد البيع لنفسه أو لغيره خارج عن حيّز المعاملة.

فما أفاده صاحب المقابس (قدّس سرّه) في قوله: «قلنا: ان التصرف ...» من الكبرى، و هي: أن صحة عقد الفضولي بالإجازة المتعقبة منوطة بقصد النيابة عن المالك، فلو وقع بقصد الاستقلال- كما في الغاصب- كان باطلا رأسا ممنوع، لعدم دخل قصد الاستقلال و النيابة عن المالك في حقيقة البيع، فالمهمّ لحوق إجازة المالك و وقوع البيع له، سواء قصد المنشئ النيابة أو الاستقلال.

فإن قلت: النزاع هنا بين المصنف و صاحب المقابس مبنائي، لأنه (قدّس سرّه) بنى بطلان بيع الراهن على ما أسّسه في بيع الغاصب من فساد البيع الفضولي لو لم يقصد وقوعه للمالك و لا توقّعا لإجازته. و المصنف (قدّس سرّه) بنى الصحة على عدم دخل قصد النيابة و الاستقلال. و من المعلوم أنّ الإشكال المبنائي لا يجدي إلّا بتحقيق المبنى.

قلت: نعم، و إن كان صريح عبارة المقابس: «كما سبق في الفضولي» تسلّم بطلان بيع الغاصب لأجل استقلاله في التصرف و عدم الاستجازة من المغصوب منه،