ينكشف عدم مصادفتها للملك، فتبطل هي [1] و تصحّ الإجازة.

[التصرّفات غير المنافية لملك المشتري من حين العقد]

بقي الكلام في التصرّفات غير (1) المنافية لملك المشتري من حين العقد، كتعريض المبيع للبيع، و البيع الفاسد، و هذا (2) أيضا على قسمين، لأنّه إمّا أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضوليّ على ماله، و إمّا أن يقع في حال عدم الالتفات.

أمّا الأوّل (3)، فهو ردّ فعليّ للعقد،

(1) هذا هو القسم الثالث من تصرّفات المالك في المبيع الفضولي، و هو التصرف غير المنافي لملك المشتري- أي المشتري من البائع الفضول، كتعريض المالك الأصيل المبيع للبيع، و العقد الفاسد- في قبال القسمين الأوّلين، و هما التصرّف المخرج عن ملك المالك الأصيل، و التصرف غير المخرج عن الملك و المخرج عن قابلية الإجازة، فإنّ التصرف في المبيع الفضولي من مالكه الأصيل- كتعريضه للبيع و كإنشاء عقد فاسد عليه- لا ينافي ملكية المبيع للمشتري ملكية متزلزلة. و هذا القسم من التصرف يكون على نحوين:

أحدهما: أن يقع حال التفات مالك المبيع إلى وقوع عقد الفضولي عليه.

ثانيهما: أن يقع في حال عدم الالتفات إلى العقد المزبور.

(2) أي: التصرف غير المنافي لملك المشتري يكون كالتصرّف غير المخرج عن الملك المنافي لوقوع الإجازة من زمان العقد المنقسم إلى قسمين، و هما اطلاع المالك على وقوع عقد من الفضولي على ماله، و عدم اطلاعه على وقوعه.

(3) و هو وقوع التصرّف غير المنافي لملك المشتري من مالك المبيع، مع التفاته إلى وقوع عقد من الفضولي على ماله. و هذا التصرّف مع اقترانه بالالتفات ردّ فعلي للعقد الفضوليّ.

[1] و يمكن أن يقال: إنّ صحة الإجازة- بناء على الكشف الحقيقي- توجب فضولية تلك التصرفات، لوقوعها في ملك المشتري، فصحّتها حينئذ موقوفة على إجازة المشتري، إلّا في الاستيلاد إذا كان قبل عقد الفضول، فلا يحكم ببطلانها بحيث لا تصلح للصحة التأهلية القابلة للإجازة.