[الخامس: أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأول ..]

الخامس (1): أنّ الإجازة المتأخّرة (2) لمّا كشفت عن صحّة

رابعها: ما أفاده في (ص 282) بقوله: «مع أن الإجازة رفع اليد» و محصل إشكاله على صاحب المقابس: أنّ الإجازة كالعقد في رفع اليد عن الملك، و قد مرّ تفصيله آنفا.

و قد ظهر أنّ صاحب المقابس قائل بصحة عقد الفضولي فيما عدا مسألة من باع شيئا ثم ملكه، و ببطلانه فيها.

(1) هذا خامس الأمور من وجوه الخلل في مسألة «من باع شيئا ثم ملكه» مما اعترض بها صاحب المقابس (قدّس سرّه) على القول بصحة بيع من باع ثم ملك و أجاز. و مبنى هذا الوجه الخامس كسابقه هو القول بالكشف الحقيقي. و هو يتضمن إشكالات و لوازم فاسدة.

أوّلها: لزوم الدور في إجازة كل واحد من البيعين.

ثانيها: لزومه في صحة كلّ منهما.

ثالثها: توقف صحة كلّ من البيعين على إجازة المشتري من الفضولي، و هو مستلزم لتوال فاسدة كما سيظهر.

و الكلام فعلا في المحذور الأوّل، و توضيحه: أنّه إذا باع زيد مثلا متاع أبيه فضولا على عمرو يوم الجمعة، ثم اشترى زيد ذلك المتاع من أبيه يوم السبت، ثم أجاز زيد يوم الأحد ذلك العقد الفضولي الواقع في يوم الجمعة، فإجازة زيد عقده الفضولي لمّا كانت كاشفة عن صحته و ملكية المال لعمرو من يوم الجمعة، كشفت عن وقوع العقد الثاني الواقع بين زيد و أبيه على ملك عمرو، فلا بدّ من أن يجيز عمرو ذلك العقد الثاني حتى يصحّ، لوقوعه على ملكه.

كما أنّ لازمه أيضا توقف صحة العقد الأوّل- الصادر من الفضولي- على إجازة المالك الأصلي و هو والد زيد، حتى يتملك المشتري و هو عمرو. فصحة كلّ من العقد الأوّل الصادر من الفضولي و العقد الثاني الصادر من المالك الأصلي منوطة بإجازة الآخر، و هذا دور محال.

(2) و هي الصادرة يوم الأحد من المشتري الثاني، و هو العاقد الفضولي الذي اشترى من أبيه يوم السبت ما باعه فضولا يوم الجمعة على عمرو.