الإجازة المتأخرة عن العقد، و الالتزام بكون الشرط هو التعقب.

لكن لا حاجة إلى هذا التمحّل غير المفيد و ارتكاب خلاف الظاهر، مع إمكان الأخذ بظاهر الأدلة، و هو كون الشرط نفس الإجازة، لا عنوان التعقب. و لا جعل الإجازة كاشفة عن الرّضا التقديري، كما عن المحقق الرّشتي (قدّس سرّه)، لما فيه من المنع صغرى و كبرى.

أمّا الصغرى فلعدم كلّيتها، إذ قد لا يرضى المالك حين العقد لو التفت، لعدم المصلحة في ذلك الوقت. و أمّا الكبرى فلعدم دليل على اعتبار الرضا التقديري.

و ذلك لما مرّ آنفا من امتناع جعل السببية، و كون الشروط راجعة إلى الموضوع، و من المعلوم أنّ فعلية الحكم إنّما تكون بفعلية موضوعه. فالحكم لا يصير فعليا إلّا بوجود الموضوع و شرائطه التي منها الإجازة في عقد الفضولي، فلا يحكم بتأثير العقد في الملكية إلّا بعد الإجازة. و إشكال الشرط المتأخر أجنبي عن الإجازة، إذ مورده تأثير الشرط قبل وجوده في المشروط. و ليس المقام كذلك، إذ المفروض أنّ الأثر الشرعي و هو النقل لا يترتب على عقد الفضولي إلّا بعد حصول الإجازة.

فالصواب ما أفاده سيّدنا الأستاذ المتقدم (قدّس سرّه) من عدم كون الشروط الشرعية كالشروط الحقيقية مؤثّرة في وجود المشروط، بل هي دخيلة في موضوع الحكم الشرعي، لدخلها في الملاك الداعي إلى الجعل و التشريع.

و العجب من المحقق النائيني (قدّس سرّه) أنّه- مع التزامه برجوع كل شرط إلى الموضوع- ذهب إلى شرطية التعقب دون نفس الإجازة [1]. مع أنّ مقتضى رجوع كل شرط الى الموضوع هو كون نفس الإجازة شرطا، و الالتزام بناقليتها.

و كيف يلتزم هو (قدّس سرّه) بشرطية التعقب دون نفس الإجازة؟ مع أنّه أولا: خلاف مبناه من رجوع كل شرط الى الموضوع.

و ثانيا: أنّ التعقب عنوان انتزاعي لا يقوم به الملاك الداعي إلى التشريع.

و ثالثا: أنّ التعقب كما مرّ آنفا من الأمور المتضايفة، فلا يتصف العقد بالملحوقية فعلا قبل تحقق الإجازة، لأنّ المتضايفين متكافئان فعلا و قوة.

[1] منية الطالب، ج 1، ص 228