..........

مثل حق الخيار في العقود اللازمة أو الجائزة، فإنّ ذا الخيار إمّا مالك لأمر العقد من حيث الفسخ و الإمضاء، و إما لمتعلقه من حيث الرد و الاسترداد.

و الحقّ- بناء على كونه سلطنة- يشارك الحكم المصطلح من التكليفي و الوضعي في كونه مجعولا شرعيا تأسيسا أو إمضاء، و يفارقه في أنّ الملحوظ في الحقوق نوع سلطنة على المتعلق، بخلافه في الحكم، حيث لا يعتبر فيه إلّا الرخصة و عدم المنع من الشي‌ء، مثلا يطلق على جواز فسخ العقد بالخيار: أنه حقّ، و على جواز الرجوع في الهبة: أنّه حكم.

و الوجه فيه أنّ ذا الخيار اعتبره الشارع مسلّطا على أمر العقد، و من آثار سلطنته جواز إسقاطه و رفع اليد عنه. و لكن الجواز في الهبة حكمي، بمعنى أنّ الشارع رخّص للواهب في الرجوع عن هبته، كترخيصه في سائر المباحات، و لم يعتبر سلطنة على الرجوع، و لذا لا يرتفع هذا الجواز الحكمي بإسقاط الواهب، بل يبقى ما دامت العين الموهوبة باقية بعينها.

هذا معنى الحق، و قد ذكرناه بنحو الإجمال و الإشارة، و إن شئت الوقوف على أنظار الأعلام في تعريفه فلاحظ التعليقة الآتية إن شاء اللّه تعالى بعد الفراغ من توضيح المتن.

الأمر الثالث: في ما هو المقصود من جعل الحق ثمنا في البيع، إذ يحتمل فيه وجهان:

أحدهما: أن يراد بالحق نفس الإضافة الاعتبارية المعبّر عن بعض أقسامها في المتن بالسلطنة الفعلية، و معنى وقوع الحقّ عوضا في البيع تفويض هذه السلطنة الاعتبارية إلى البائع بدلا عن سلطنته على المبيع، فإذا باع زيد كتابا من عمرو و جعل عمرو ثمنه حقّ الخيار الثابت له في معاملة أخرى، انتقل حقّ الخيار إلى زيد، و صار كتابه ملكا لعمرو.

ثانيهما: أن يراد بالحق متعلقة، بدعوى عدم قابلية نفس الحق- بمعنى الإضافة و السلطنة- للنقل إلى الغير، لأنّ الإضافة نسبة قائمة بين طرفيها- و هما من له الحق، و ما يتعلق به الحق- سواء أ كان عينا كالأرض المحجرة التي هي متعلق حق المحجّر، أم منفعة أم عمل حرّ. هذا.

و الظاهر أنّ مقصود المصنف (قدّس سرّه) من البحث عن حكم جعل الحقوق عوضا هو‌