responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 86

[أقسام الحقوق و وقوعها عوضا في البيع]

و أمّا الحقوق (1) [الأخر]


أقسام الحقوق و وقوعها عوضا في البيع

(1) معطوف على قوله: «و أمّا عمل الحرّ» و مقصوده (قدّس سرّه) تحقيق حال الحقوق من حيث قابليتها لوقوعها عوضا في البيع و عدمها. و قد أشرنا في شرح قوله: «و أما العوض» الى: أنّ الثمن في البيع- بعد عدم اشتراطه بكونه عينا- يجوز أن يكون منفعة، و وقع الخلاف بينهم في عمل الحرّ و الحقوق، و قلنا: إنّ البحث يقع في مقامات ثلاثة، و تقدّم الكلام في مقامين، و هما كون العوض منفعة و حكم عمل الحر، و انتهى البحث الى المقام الثالث، و هو ما عنونه بقوله:

«و أما الحقوق».

ثم إنّه ينبغي بيان أمور ثلاثة قبل شرح المتن، فنقول و به نستعين:

الأمر الأوّل: أنّ كلمة «الأخر» موجودة في بعض النسخ المصحّحة دون جميعها، و الأولى حذفها، لعدم سبق ذكر لبعض الحقوق حتى يحترز بها عن سائر الحقوق. و على فرض وجودها في النسخة الأصليّة بقلم المصنف أعلى اللّه مقامه لا بدّ من توجيهها إمّا بالاحتراز عن العين و المنفعة، لكونهما من الحقوق بالمعنى الأعمّ حيث يقال: يحقّ للمالك أن ينتفع، و للحرّ المختار أن يعمل، فالمراد بالحق هو الثبوت. و إمّا بالاحتراز عن خصوص عمل الحرّ إذا استحقه شخص بالإجارة و نحوها من المملّكات، فيكون عمل الحرّ بعد تملّك الغير له من الحقوق، يعني يستحقه المستأجر.

و كلا الأمرين لا يخلو من تكلف. و احتمل بعض الأجلّة (قدّس سرّه) أن كلمة «الأخر» لم تذكر هنا، و إنّما يناسب وقوعها أوّل القسم الثالث، بأن كانت العبارة هكذا ..: «و أما الحقوق فان لم تقبل المعاوضة .. و أما الحقوق الأخر القابلة للانتقال كحق التحجير ..» و الأمر سهل بعد وضوح المطلب.

الأمر الثاني: في معنى الحق، و لم يظهر من المتن تعريف عام لكافّة الحقوق، لكنه في القسم الثاني منها جعل الحقّ سلطنة فعلية، فبناء على هذا التفسير يكون ذو الحق سلطانا على المتعلق، و أدنى مراتب السلطنة هو جواز إسقاط حقه على ما ذكره (قدّس سرّه) في الخيارات. كما في‌

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست