و كلاهما (1) مناف لظاهر الأكثر. و شمول (2) الإذن له خفيّ.

[القاعدة الثامنة: مملكية التصرف تستلزم اجتماع المتقابلين]

و منها (3): قصر التمليك على التصرف

(1) أي: كون حدوث النماء مملّكا للنماء خاصة- أو مملّكا للعين و النماء معا- خلاف ظاهر الأكثر، لأنّهم قائلون بمملّكية التصرف، لا بمملّكية حدوث النماء.

(2) هذا دفع دخل مقدر، حاصله: عدم كون حدوث النماء مملّكا من جهة مخالفة المشهور، و لكن نقول بجواز التصرف في نماء المأخوذ بالمعاطاة من باب إذن المالك في التصرف.

فأجاب (قدّس سرّه) عنه بأنّ شمول الإذن المالكي لإباحة التصرف في النماء خفيّ، خصوصا إذا كان حدوث النماء بعد وقوع المعاطاة بزمان طويل، كما إذا تعاطيا سخلة بدينار فأحبلت بعد سنة، أو تعاطيا على شجرة بدينار فأثمرت بعد أشهر، فإنّه لم يعلم إذن المالك في التصرف في لبن الشاة أو ثمرة الشجرة، لاحتمال- غفلته حين التقابض- عن التصرف في النماء حتى يأذن له.

القاعدة الثامنة: مملكية التصرف تستلزم اجتماع المتقابلين

(3) أي: و من القواعد الجديدة: قصر التمليك .. إلخ، و هذا هو الاستبعاد الثامن و الأخير من استبعادات كاشف الغطاء (قدّس سرّه) و هو يتضمن استبعادين:

أحدهما: أنّه يلزم من مملّكية التصرف اجتماع المتقابلين في واحد، أي صيرورة الموجب و القابل واحدا في المعاطاة.

ثانيهما: أولوية استناد الملكية إلى نفس المعاطاة من استنادها الى التصرف.

توضيحه: أنّه يلزم- بناء على إفادة المعاطاة للإباحة، و استناد مملّكية التصرف إلى إذن المالك، لأجل كون الإذن في الشي‌ء إذنا فيما يتوقف عليه- كون المتعاطي موجبا و قابلا، لأنّه موجب من ناحية المالك المبيح، حيث إنّه مأذون من المالك في تمليك المال لنفسه، و قابل لتملّكه للمال.

لكنه- بناء على استناد مملّكية التصرف إلى إذن المالك- يلزم أن يكون نفس التعاطي مملّكا بالأولوية، و ذلك لاقتران التعاطي بقصد التمليك من المعطي، دون التصرف الصادر بعد المعاطاة، لانفصاله عنها، بخلاف التعاطي، فإنّ الإذن في التمليك مقرون به.

و بالجملة: فالإذن في التصرف المملّك يوجب مملّكية نفس المعاطاة بالأولوية‌