أو حاضرا، فإنه يجب عليه الوفاء به، و كان عليه صيامه. فأما صيام يوم العيدين فلا يجوز له على كل حال و إن ذكر ذلك في حال النذر، لأن ذلك نذر في معصية.

و من نذر: أن يعتق رقبة بعينها، لم يجزأه غيرها، سواء كانت كافرة أو مؤمنة و على أي وجه كانت.

و من نذر: أن يصوم حينا من الدهر، و لم يسم شيئا معينا، كان عليه صيام ستة أشهر.

و من نذر: أن يصوم زمانا، و لم يسم شيئا، فليصم خمسة أشهر.

و من نذر: أن يعتق كل عبد له قديم في ملكه، و لم يعين شيئا، أعتق كل عبد قد مضى [1] عليه في ملكه ستة أشهر.

و من نذر: أن يتصدق من ماله بمال كثير، و لم يسمه، تصدق بثمانين درهما فما زاد.

و من (1) نذر: أن يحج ماشيا، أو يزور أحد المشاهد كذلك، فعجز

قوله: «و من نذر أن يحج ماشيا، أو يزور أحد المشاهد كذلك، فعجز عن المشي، فليركب و لا كفارة عليه، و ان ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج، أو الزيارة: يمشي ما ركب منه، و يركب ما مشى».

كيف يجزي ذلك في المرتين، و المقصود الحج أو الزيارة ماشيا، و كل مرة لا يسمى أنه قصد ماشيا، و لا يكون قد أتى بما نذره؟

الجواب: أما كونه يركب مع العجز فالنقل [1] وارد به من طرق، و عليه فتوى

[1] في ملك: «يمضي».

[1] الوسائل، ج 8، الباب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ص 59. و ج 16، الباب 8 من كتاب النذر و العهد، ص 192، و الباب 20 منه، ص 203.