النقد ما شرط. فإن لم يذكر نقدا بعينه، كان له ما يجوز بين الناس. و إن اختلف النقد، كان البيع باطلا [1].

«6» باب البيع بالنقد و النسيئة

من باع شيئا بنقد [2]، كان الثمن عاجلا. و إن باعه و لم يذكر لا نقدا و لا نسيئة، كان أيضا الثمن حالا [3]. فإن ذكر أن يكون الثمن آجلا، كان على ما ذكر بعد أن يكون الأجل معينا، و لا يكون مجهولا مثل قدوم الحاج و دخول القافلة [4] و إدراك الغلات و ما يجري مجراها، فإن ذكر شيئا من هذه الأوقات، كان البيع باطلا. و كذلك إن باع بنسيئة و لم يذكر الأجل أصلا، كان أيضا البيع باطلا.

فإن (1) ذكر المتاع بأجلين و نقدين مختلفين بأن يقول: «ثمن هذا

قوله [5]: «و إن ذكر المتاع بأجلين و نقدين مختلفين بأن يقول: «ثمن هذا المتاع كذا عاجلا و كذا آجلا»، ثمَّ أمضى البيع، كان له أقل الثمنين و أبعد الأجلين».

كيف ذلك و الثمن القليل مع الأجل القريب؟ فان لم يصح ما كان مقرونا به، كان بغير أجل.

[1] ليس «و ان اختلف النقد كان البيع باطلا» في (خ، ص، م)، و لكنه مكتوب في هامش (م) مع علامة الزيادة.

[2] في خ، ن، م: «بالنقد». و في هامش م: «بخط المصنف- بنقد- صح».

[3] في ح، ملك: «عاجلا».

[4] في م: «القوافل».

[5] في ك: «(رحمه الله)».