فهذه أربعة أقسام نظم كل أبواب الفقه في حصر عقلي: (العبادات) و (العقود) و (الإيقاعات) و (الأحكام).

و لا زالت هذه المنهجة هي الأساس في الدراسات الفقهية الإمامية حتى اليوم، و على هذا الأساس ينظم أصحاب الموسوعات الفقهية أبواب الفقه، و لئن كان المنهج الفقهي الذي جاء به المحقق الحلي في الشرائع جديدا في ذلك التاريخ فليس من شك أن الاستمرار عليه إلى اليوم في الموسوعات و المتون الفقهية المعاصرة (الرسائل الفقهية العملية) لا يخلو عن مؤاخذة، فإن للمنهج تأثير مباشر على المحتوى، و إثراء المنهج و تجديده يؤدي بصورة مباشرة إلى إثراء محتوى عملية الاستنباط و تجديدها.

و المنهجة التي يطرحها المحقق في كتاب «الشرائع» منهج جديد من دون شك إذا كانت الغاية من المنهج هو توزيع أبواب الفقه حول عدد من المحاور. فإن هذا المنهج يوزع كل الكتب الفقهية حول هذه المحاور الأربعة و لا يشذ منها كتاب، و حصر المحاور في الأربعة حصر عقلي لا يقبل الزيادة و النقصان.

و أما إذا كانت الغاية من المنهج إبراز دور الفقه في حياة الإنسان و قدرته على تنظيم حياة الإنسان و استيعابه لمختلف جوانب حياة الإنسان في علاقته بالله تعالى و بأسرته و بالمجتمع و بالدولة و غير ذلك فلا شك أن هذا المنهج لا يفي بهذه المهمة.

و على الفقهاء المعاصرين أن يهتموا بوضع منهج جديد للفقه يبرز الكفاءات و القدرات و الثروات التي ينطوي عليها هذا الفقه لاستيعاب كل شؤون و حاجات الإنسان.

و فيما تحريت من المناهج التي وضعها الفقهاء المحدثون لم أجد عملا كاملا يخلو من المؤاخذات العلمية و الضعف، و من أفضل هذه المناهج المنهج الذي يطرحه الأستاذ مصط في أحمد الزرقاء حيث يقسم الفقه إلى: 1- الأحكام المتعلقة بعبادة الله تعالى (العبادات). 2- الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح و طلاق (الأحوال الشخصية). 3- الأحكام المتعلقة بأفعال الناس و تعاملهم بعضهم مع بعض في