و الجواب عن الرّابع؛ أنّ الآية أيضا لا تتناول موضع الخلاف؛ لأنّها تتناول نفس الآية، و الخلاف في حكمها؛ على أنّ الظّاهر لا يدلّ على أنّ الّذي يأتي به يكون ناسخا، و هو موضع الخلاف، و هو إلى أن يدلّ على أنّه غير ناسخ أقرب؛ لأنّه تعالى قال: مََا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ، و هذا يدلّ على تقدّم النسخ على إنزال ما هو خير منها، فيجب أن لا يكون النسخ بها و هو متقدّم عليها، و معنى «خير منها» أي أصلح لنا، و أنفع في ديننا، و أنّا نستحقّ به مزيد الثواب، و ليس يمتنع على هذا أن يكون ما يدلّ عليه السنّة من الفعل الناسخ أكثر ثوابا و أنفع لنا ممّا دلّت عليه الآية من الفعل المنسوخ. و الشّناعة بأنّ السنّة خير من القرآن تسقط بهذا البيان، و بأنّ القرآن أيضا لا يقال بأنّ بعضه خير من بعض بالإطلاق، و قد ينسخ بعضه ببعض، فإذا فصّلوا و فسّروا فعلنا مثل ذلك. فأمّا إضافة ذلك إليه تعالى، و أنّ ذلك بالكتاب أليق منه بالسنّة، فالإضافة صحيحة على الوجهين؛ لأنّ السنّة إنّما هي بوحيه تعالى و أمره، فإضافتها إليه كإضافة كلامه. و قوله تعالى: أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اَللََّهَ عَلى‌ََ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ لا يدلّ على صفة ما يكون به النسخ، و إنّما يقتضي أنّه تعالى قادر على أن ينسخ الفعل بما هو أصلح في الدّين منه، كان الدليل على ذلك كتابا أو سنّة. و غير مسلّم أنّ القائل إذا قال لأحد: لا آخذ منك كذا و كذا إلاّ و أعطيك خيرا منه، أنّ الثّاني يجب أن يكون من جنس الأوّل، بل لو صرّح بخلاف ذلك لحسن؛ لأنّه لو قال: «لا آخذ منك ثوبا إلاّ و أعطيك فرسا خيرا منه» لما كان قبيحا، و قد بيّنّا معنى «خيرا منها» . فليس يمتنع أن يكون السنّة و إن انتفع بها من وجه واحد أصلح لنا من الآية و إن كان الانتفاع بها من وجهين؛ لأنّ الانتفاع الّذي هو الثواب قد يتضاعف، فلا ينكر أن يزيد و الوجه واحد على الوجهين، على أنّ في درس السنّة و تلاوتها أيضا ثوابا و قرية و عبادة.