ثم إن قول الخليفة (ر)" متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء" واضح بأن المتعة كانت على عهد رسول الله (ص) وهو لم يذكر أبداً أنها كانت على عهد الجاهلية أيضاً, مع أن من مصلحة عمر(ر) في هذا المقام أن يبين أن المتعة إنما هي من رواسب الجاهلية كالخمر فإن هذا أدعى لأن يقتنع الناس بنهيه عنها.

ثم ما ورد في حديث الربيع بن سبرة أن أباه حدثه انه كان مع رسول الله (ص) فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء, وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة.." الحديث .... إن عبارة قد أذنت لكم وما تلاها من قوله أن "الله قد حرم" يدل على أن التحريم سبقه إذن صريح من النبي (ص) بالمتعة وليس غضاً للنظر عنها....وكذلك قول الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله (ص) فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة.. فأذن لنا رسول الله (ص) في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي.....الحديث. فهذه الرواية أيضاً تدل على أن ممارسة الصحابة للمتعة كان بإذن صريح في تلك الحادثة وليس مجرد سكوت منه وغض للبصر عنها, فلو كانت المتعة موجودة في الجاهلية والنبي(ص) غض الطرف عنها في بداية الأمر لما احتاج الصحابة إلى إذن من رسول الله (ص) لكي يمارسوها كما توحي الرواية في قوله"فأذن لنا".

ولنتأمل الباب الذي وردت أحاديث المتعة تحته في صحيح مسلم وعنوان الباب هو: "نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة"[87] ... فعنوان الباب كما نلاحظ واضح في أن نكاح المتعة ابتدأ إباحة من قبل النبي(ص) ولم يبدأ كأمر معفو عنه ثم حُرِّم!

ثم عبارة الشافعي"لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة",تؤكد على ابتداء المتعة بالتحليل وليس بغض الطرف عنها.

مما سبق يتبين أن نكاح المتعة لا يمكن أن يكون من رواسب الجاهلية, وحتى إذا سلمنا للدكتور بذلك, فأين الدليل القاطع على تحريمها الذي أشار إليه, بعد أن بينا أن الأدلة التي ذكرت لتحريم المتعة لا ترقى لأن تكون ظنية حتى نعتبرها قطعية؟!! مع ملاحظة أن ابن عباس ومن وافقه لم يعتقدوا بما اعتقد به الدكتور من تحريمها بعد أن كان معفواً عنها. ثم إن هذا التحريم أيعقل ألا يصل ابن عباس وقد ثبت كما مر معنا أنه ثبت على قوله بحلية المتعة حتى بعد وفاة عمر , فهل كان ابن عباس مسافراً يعيش وراء البحار حتى أن تحريم المتعة لا يصله كل هذه السنوات الطويلة التي فصلت بين تحريم النبي لها قبل وفاته وبين ما بعد وفاة عمر؟

[87] شرح النووي ج9 ص179 .