تقيّة في غسلهم فيغسل و ان كان الميّت من اهل الحقّ و ولد المسلم بحكم المسلم كما انّ ولد الكافر بحكمه نعم و الزّنا من كلّ منهما [1] يغسل على الأحوط و الأقوى و المجنون البالغ من الكفّار و المسلمين بعد وصف الإسلام و الكفر ملحق بهما و كذا لو بلغا مجنونين على اشكال في ولد الكافر احوطه [2] التّغسيل كما في كلّ من لم يثبت كفره و لو بالبيّنة و المسبىّ يتبع السّابى في الإسلام على الأحوط و الأقوى و كذا لقيط دار الإسلام بل و الكفر مع امكان التولّد من مسلم نعم لا يغسل الشّهيد اذا مات في المعركة او قبل تقضّى الحرب و ان خرج عنها [3] في الأقوى و ان ادرك و به رمق و لا يكفّن اذا لم يجرّد عن ثيابه و الّا كفّن و لكن يصلّى عليه و المراد به القتيل بين يدى المعصوم (عليه السلام) او نائبه الخاص بل مطلق الجهاد بالحقّ الّذي هو سبيل اللّه كالقتيل في القسم الثّانى منه و هو كما لو دهم المسلمين عدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام و ان لم يكن المعصوم (عليه السلام) او نائبه حاضرا و لا فرق في الشّهيد بين الحرّ و العبد و المقتول بحديد و غيره و المقتول بسلاح و غيره و المقتول عمدا او خطأ و الرّجل و المرأة بل لا فرق بين البالغ العاقل و غيرهما مع فرض وجوب الجهاد بهم بين الجنب و غيره و لا بين قتيل المشركين و البغاة بل لو داسته خيول المسلمين او رمت به فرسه في بئر او نهر بسبب الجهاد كان شهيدا بل لا وجد ميّتا في المعركة و لم يكن فيه اثر قتل كان كذلك و ان كان الأحوط تغسيله كما انّ الأحوط ذلك أيضا في المقتول قبل تقابل العسكرين بان كان عينا للمسلمين مثلا و ان كان الأقوى سقوط غسله و تكفينه أيضا نعم لو مات الشّهيد بعد تقضّى الحرب غسل و ان ادرك و حياته غير مستقرة و كذلك يسقط وجوب التّغسيل من وجب عليه القتل قودا او رجما بل الظّاهر كون ذلك عزيمة لا رخصة و كيفيّته بان يأمره الإمام او نائبه الخاص او العام بل او غيرهما ممّن يصحّ منه التّغسيل على الأصحّ و ان لم يكن مماثلا بالاغتسال على حسب غسل الميّت حتّى في مزح الخليطين في الأوّلين و غيره على الأصحّ ثمّ

[1] وجوب تغسيل ولد الزنا من الكافر غير معلوم ظم طبا مدّ ظلّه

[2] و الأقوى العدم ظم طبا دام ظله

[3] بعض المسائل المتعلّقة بالشهيد محتاج الى التامّل صدر مدّ ظلّه العالى