تراب القبر و اللّه العالم

خاتمة فيها مسائل

الأولى لا يجوز نبش القبر [1]

على وجه يؤدّى الى هتك حرمة الميّت قبل العلم بالاندراس و ان ظنّه على الأقوى بل لا تنبش قبور العلماء و الشّهداء و الصّلحاء و اولاد الأئمّة و ان طالت المدّة سيّما المتّخذ منها مزارا او مستجارا نعم يجوز النّبش مع الدّفن في ارض مغصوبة و ان ادّى ذلك الى هتك حرمة الميّت و لا يجب على المالك قبول العوض و ان كان هو الأولى سيّما اذا كان وارثا او رحما و ملك منفعة الارض كملك العين في الغصب و لو انقضت مدّة اجارة الدّفن جاز النّبش أيضا في الأقوى و ان كان [2] الأولى له قبول العوض كالمدفون اشتباها او غفلة او نحو ذلك و ان كان الأقوى جواز النّبش للمالك في الجميع و غصب الكفن كغصب الارض و ان كان الأولى للمالك بل الأحوط قبول العوض لو بذل له سيّما اذا كان قد اشرف على التّلف و كذا لو وقع في القبر مال معتدّ به في جواز النّبش مع التوقف عليه بل و للشّهادة على عينه مع فرض توقّف الحكم على ذلك بل و لتدارك [3] الغسل على الأقوى مع فرض تركه عصيانا مثلا او العلم بفساده قبل الدّفن ما لم يؤدّ الى انتهاك حرمته بطرق الفساد و نحوه بل يقوى الحاق ترك الكفن كذلك به دون الصّلاة عليه المشروع وقوعها بعد الدّفن بل يقوى جواز النّبش لو علم بفساد الغسل بعد الدّفن نعم لا ينبش لو دفن بالتّيمّم لعدم الماء ثمّ وجد بعد الدّفن كما لا ينبش لترك الكفن و الحنوط كذلك و لو ترك الاستقبال في القبر فالأقوى جواز النّبش له و ان كان عن نسيان و كذا لو كفن في حرير بل او غيره ممّا لا يجوز التّكفين به و لو ابتلع ماله قيمة يعتدّ بها كجوهرة جاز النّبش و شقّ البطن في الأقوى سيّما اذا لم تكن [4] له تركة تقوم بغرامتها بل لا يبعد ذلك لو كانت له و ارادها الوارث و ان كان الأولى له بل الأحوط الأعراض عنها كما انّ الأولى للأوّل قبول العوض فلو اتّفق ظهورها كانت على ملك المالك و ردّ

[1] بل لا ينبش و لو لا يؤدّى الى الهتك و اللّه تعالى هو العالم صدر دام ظله

[2] بل الأحوط صدر مدّ ظلّه العالى

[3] بل الأحوط الوجوب صدر دام ظلّه العالى

[4] محتاج الى التّامل صدر مدّ ظلّه العالى