طواف الحجّ و ان كان الأقوى [1] عدم الوجوب نعم هو كك في العامد [2] و لو عن جهل و في النّاسى لو واقع بعد التذكّر كما انّه ينبغى له تجديد نيّة الأحرام بعمرة لو جاء للتّدارك فيقضى الفائت قبل الإتيان بافعالها او بعده و ان كان الأقوى الاجتزاء بحكم الأحرام الأوّل و لو شكّ في المتروك انّه طواف الحجّ او العمرة اعاد واحدا عمّا في ذمّته و الأحوط اعادتهما و من نسى طواف النّساء حتّى رجع الى اهله لم تحلّ له النّساء حتّى يأتى به بنفسه او نائبه [3] سواء طاف للوداع او لا و لو تذكر قبل الرّجوع الى اهله و لكن كان يتعذّر عليه الرّجوع بنفسه او يتعسّر استناب بل لا يبعد ذلك مع عدمها أيضا و ان كان الأحوط [4] [5] الرّجوع بنفسه سيّما اذا كان بالقرب من مكّة و لا مانع له من الرّجوع و لا فرق في ذلك بين الرّجل و المرأة فيحرم عليها تمكين الزّوج قبل الإتيان به و لو مات و لم يقضه بنفسه او بغيره قضاة عنه وليّه وجوبا و يقوى اجزاء فعل الغير عنه و لو تبرّعا و من طاف طواف الحجّ كان بالخيار في تاخير السّعى الى زمان سابق على صدق اسم الغد و لو قبل الفجر امّا التّأخير اليه فغير جائز مع التّمكن و مع عدمه يجوز حتّى يضيق الوقت و يجب على المتمتّع تاخير الطّواف و السّعى للحجّ حتّى يقف بالموقفين و يقضى مناسك منى يوم النّحر و لا يجوز التّعجيل الّا للمريض و المرأة الّتي تخاف الحيض و الشّيخ العاجز عن العود و خائف الزّحام و العليل و نحوهم من ذوى الأعذار و يجتزى به و ان بان بعد ذلك عدم المانع و الأحوط تجديد التلبية و كذا يجوز تقديم طواف النّساء قبل الحجّ يوم التروية مثلا قبل خروجه الى منى للضّرورة و لا يجوز تقديم طواف النّساء على السّعى لمتمتّع و لا لغيره اختيارا و يجوز تقديمه للضّرورة و الخوف من الحيض و ان كان لا ينبغى ترك الاحتياط فيه أيضا و لو بالاستنابة و لو قدّمه ساهيا بل او جاهلا أجزأ و ان كان الأحوط الإعادة امّا العالم العامد فلا يجزيه و يجوز للمفرد و القارن تقديم طواف الحجّ و سعيه اختيارا على الأقوى و الأحوط خلافه و طواف النّساء واجب في الحجّ بجميع انواعه و في العمرة المفردة أيضا على الأصحّ دون المتمتّع بها و ان كان الأحوط الإتيان به فيها أيضا على كلّ مكلّف بل و الصّبيان على معنى حرمة النّساء عليه بعد البلوغ بدونه و كيف كان ففى الطّواف بحثان

الأوّل في المستحبّات

[1] الأحوط البعث حتى العمرة أيضا ظم طبا مدّ ظلّه

[2] الكفارة في الجاهل لا تتوقف على المواقعة بل بمجرّد ابطال للنسك بالترك و الأقوى في العامد العدم و ان كان احوط ظم طبا دام ظلّه

[3] و الأحوط مراعاة الترتيب الآتي ظم طبا دام ظلّه

[4] لا يترك صدر مدّ ظله العالى

[5] لا يترك هذا الاحتياط ظم طبا دام ظلّه