واردة لحكم الإرث و لا تشمل الولاية و هكذا لا تشمل المقام الأدلّة الدالّة على أنّ الأولى بأمر الميّت من كان أولى بالميراث فإنّها في مقام بيان الولاية في أمر التّجهيز و المناط في عدم مزاحمة الأب مع الجدّ في تزويج البنت مشترك بين الأجداد فإنّ الطّبقات النّازلة مملوكة للعالية فيشترك العالي مع النّازل‌

[مسألة من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف في ماله الحاكم]

قوله (قدّس سرّه) مسألة من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف في ماله الحاكم إلى آخره

لا شبهة في أنّ للحاكم الّذي هو الفقيه الجامع للشرائط التصرّف في مال الصّغير و الغائب في الجملة و إنّما الكلام في أنّ جواز تصرّفه فيه هل هو من جهة الولاية العامّة الثّابتة له على قول أو لكون هذا التصرّف من شئون القضاء الثّابت له بلا خلاف‌

و توضيح ذلك أنّ للولاية مراتب ثلاث إحداها و هي المرتبة العليا مختصّة بالنّبي و أوصيائه الطّاهرين (صلوات اللّٰه عليهم أجمعين) و غير قابلة للتّفويض إلى أحد و اثنتان منها قابلتان للتّفويض أمّا غير القابلة فهي كونهم (عليهم السّلام) أولى بالمؤمنين من أنفسهم بمقتضى الآية الشّريفة النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ و هذه المرتبة غير قابلة للسّرقة و لا يمكن أن يتقمّص بها من لا يليق بها و أمّا القابلة للتفويض فقسم يرجع إلى الأمور السّياسيّة الّتي ترجع إلى نظم البلاد و انتظام أمور العباد و سدّ الثّغور و الجهاد مع الأعداء و الدّفاع عنهم و نحو ذلك ممّا يرجع إلى وظيفة الولاة و الأمراء‌

و قسم يرجع إلى الإفتاء و القضاء و كان هذان المنصبان في عصر النّبي و الأمير (صلوات اللّٰه عليهما) بل في عصر الخلفاء الثلاثة لطائفتين و في كل بلد أو صقع كان الوالي غير القاضي فصنف كان منصوبا لخصوص القضاء و الإفتاء و صنف كان منصوبا لإجراء الحدود و نظم البلاد و النّظر في مصالح المسلمين‌

نعم اتّفق إعطاء كلتا الوظيفتين لشخص واحد لأهليّته لهما إلّا أنّ الغالب اختلاف الوالي و القاضي و لا إشكال في ثبوت منصب القضاء و الإفتاء للفقيه في عصر الغيبة و هكذا ما يكون من توابع القضاء كأخذ المدّعى به من المحكوم عليه و حبس الغريم المماطل و التصرّف في بعض الأمور الحسبيّة كحفظ مال الغائب و الصّغير و نحو ذلك‌

و إنّما الإشكال في ثبوت الولاية العامّة و أظهر مصاديقها سدّ الثّغور و نظم البلاد و الجهاد و الدّفاع و هنا مصاديق مشكوكة في أنّها من منصب القاضي أو الوالي كإجراء الحدود و أخذ الزكاة و إقامة الجمعة و لإثبات دخولها في أيّ واحد من المنصبين محلّ آخر و المهم إثبات الكبرى و هي ثبوت الولاية العامّة للفقيه في عصر الغيبة فإنّها لو ثبتت بالأدلّة المعتبرة فالبحث عن الصّغرى لغو لأنّها على أيّ حال من وظيفة الفقيه‌

و استدلّوا لثبوتها له بالأخبار الواردة في شأن العلماء و بالتّوقيع الشّريف المرويّ في إكمال الدّين و هو قوله أرواحنا له الفداء و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّٰه و بمقبولة عمر بن حنظلة و بالمشهورة و بروايتي أبي خديجة و لكنّك خبير بعدم دلالتها على المدّعى‌

أمّا قوله ص علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل فلعلّ التّنزيل كان بلحاظ تبليغ الأحكام بين الأنام كما هو شأن أغلب أنبياء بني إسرائيل فإنّهم ع كانوا مبلّغين لأحكام موسى على نبيّنا و آله و (عليه السّلام) و قلّ من كان منهم واليا و سلطانا كداود و سليمان ع‌

و أما قوله ع مجاري الأمور بيد العلماء و قوله العلماء ورثة الأنبياء‌