روى عن النبي (ص) انه كان يصلي الثلاث ركعات بتسع سور في الأولى التكاثر و القدر و الزلزلة و في الثانية العصر و النصر و الكوثر و في الثالثة الجحد و تبت و التوحيد

، و عن الفقه الرضوي انه قال: في كل ركعتي الشفع سبح اسم ربك و في الثانية قل يا ايها الكافرون و في الثالثة قل هو اللّه احد، و الجمع بين هذه الأخبار و باختلاف الفضيلة و لشذوذ بعضها كان الحكم بالأفضلية لقراءة التوحيد ثلاثاً و قراءته و قراءة المعوذتين و الأقرب تساويهما و العمل على ما في ادلتهما بالتخيير، و روي عن الصادق (ع) النهي عن ان يدع قراءة التوحيد و الجحد في الركعتين قبل الفجر، و روى عنه (ع) انه قال: اما انا فأحب ان اقرأ فيهما بقل هو اللّه أحد و قل يا ايها الكافرون، و عنه (ع):

اقرأ فيهما في الأولى قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ و في الثانية قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

، و ذكر بعض الاصحاب انه روى العكس و ذكر أيضاً استحباب قراءة مطولات المفصّل في نوافل الليل، و لم نعثر على مستند و ما ورد من اطالة التهجد في الليل و احيائه لا دلالة فيه على الطول في السور و لو دلَّ لدلَّ على السور الطوال بنفسها، الّا أن يراد الرجحان النسبي و هو بعيد، و قد مرَّ استحباب قراءة كثير من السور في مطلق النوافل،

و روى عن الصادق (ع): من قرأ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ و آية الكرسي في كل ركعة من تطوعه فقد فتح اللّه له بأفضل أعمال الآدميين الّا من اشبه أو زاد عليه،

و قد نقل الشيخ في المصباح رواية استحباب ذلك في كل ركعة من ركعات الزوال،

و عنه (ع): من قرأ العصر في نوافله بعثه اللّه يوم القيامة مشرقاً وجهه ضاحكاً سنّه قريراً عينه حتى يدخل الجنة

، و عنه (ع): لا تملوا من قراءة إِذٰا زُلْزِلَتِ فإن من كانت قراءته في نوافله لم يصبه اللّه بزلزلة ابداً، و لم يمت بها و لا بصاعقة و لا بآفة من آفات الدنيا فإذا مات امر به الى الجنة فيقول اللّه عزَّ و جل عبدي ابحتك جنتي فأسكن حيث شئت و هديت لا ممنوعاً و لا مدفوعاً عنه،

هذا في وظائف النوافل الرواتب و أما سائر النوافل فيبحث عن الموظف فيها عند البحث عنها كما سيجيء مفصلًا في رواية إن شاء اللّه.

المبحث السادس: في الركوع

و هو الانحناء الى حدّ يخرجه عن حدّ القائم، و لا ينتهي الى حد الجالس كما تقضي به اللغة و العرف، و أما أوجب الشارع فيه فتلك واجبات فيه خارجة عن حقيقة و ليس له معنى جديد شرعي مغاير للمعنى اللغوي، و لا من باب الخاص و العام كما هو الظاهر عبارات كثيرة لا حقيقي و لا مجازي و ليس القصد داخلًا في ماهيته كما هو الشأن في سائر الأحوال و الأفعال. نعم، لما كان بطلان الزيادة في الأجزاء عمداً و في الأركان عمداً و سهواً اذ آثر مدار ايقاع ما هو جزء أو ركن و كانت الافعال مشتركة قابلة للوقوع على جهات متعددة لا تشخصها للجزئية الّا النية المقارنة لها أو النية المستمرة مع مصادفة ايقاعها في محلها كان ايقاعها مع نية الخلاف و ايقاعها بدون نية في غير محلها لا يكون مجزياً، و ليس الفعل حينئذ مأتيّاً به على وجهه تامّاً و لا يجري عليها حكم الأبطال و الإفساد مع الزيادة الّا إذا دخلت في الأفعال الكثيرة و لم يعتبر في الهويّ الى السجود بعد الركوع، الّا أن يقع على هيئة الركوع مع ان الغالب وقوعه كذلك و من اجل ذلك حكم الأصحاب بل ادعي عليه الاجماع و نفى عنه الخلاف انه لو قصد بهويه السجود أو لقتل حيّة أو لقضاء حاجة حتى انتهى الى حدّ الراكع، و لم يكن قدر ركع لم يجز ذلك ركوعاً و يجب عليه الرجوع و الانتصاب ثمّ الهويّ بقصد الركوع أولا بقصد. و إن كان قد ركع لا يلزم منه زيادة الركوع، و لا يحكم فيه بالبطلان أن وقع ذلك عمداً و سهواً،