المغرب جعل الجدي على صفحة الخد الأيسر و غير ذلك من العلامات التقريبية التخمينية التي اعتبروها.

المبحث الثاني: فيما تعرف به القبلة

و المرجع في هذه الأمور مع البعد الذي يتعذر الاختبار معه بالمشاهدة و يتعذر أو يتعسر الاختبار بالسير و الامارات و العلامات في النجوم و علامات البرّ إلى معرفة علماء الرياضي، و لا يجب على غير العارف تعلم العلم الرياضي و إن تمكن من ذلك بلا مشقة بل يكتفي بالتقليد كما في الأحكام الشرعية و يعتبر في المقلد هنا من البلوغ و العدالة و المعرفة بفنّه ما يعتبر في المقلّد في المسائل الشرعية، و مع تعددهم و العمل بإختلاف آرائهم يتعين الرجوع إلى الفاضل منهم و الأحوط هنا أيضاً مراعاة المظنة بالتقليد و لا يكتفي بمجرد التعبدية و يجب كفاية تعلّمه حيث لا طريق إلى التقليد فيه و لا مسقط وجوب ذلك لا مع التعذر أو التعسر و يكتفي غير العارف بل و العارف و لا يلزمه الاختيار و النظر بقواعد الهيئة. و لا بالعلامات الموضوعة المعروفة إذا دخل بلاد أمن، و بلدان المسلمين المؤمنين و غيرهم ان يتعرف حالهم في الاستقبال و يوافقهم عليه أما من محاريب مساجدهم أو من وضع مقابرهم أو ذبح ذبائحهم أو نحو ذلك، و لو اختبر خالف ذلك اختباره أو كانت العلامات الموضوعة مخالفة لذلك عوّل على نظره و العلامات لا ان يستند فعل المسلمين إلى وضع محراب معصوم أو فعله أو حفر قبر بحضرته و لم يعم احتمال التقية منه (ع) في جميع ذلك و لو دار الامر بين تقليد العارف المختبر و الرجوع إلى هذه قدم الرجوع إلى هذه فإنها من الاجتهاد ما لم يعلم خطأها و الاشتباه فيها. و الأعمى و نحوه ممن يشق عليه المعرفة و النظر و لو كان لجهل فيه و بقلّة بصيرة يقلّد في الاستقبال و العلم بالقبلة و لا حاجة إلى معرفة كون حكمة ناشياً عن نظر أو عن اطلاع بالعلامات أو اجتهاد فيها أو اطلاعه على أحوال المسلمين، و ليس التقليد في حقه على الظاهر تعبدياً كما في تقليد المجتهد حكماً و موضوعاً كما يرشد اليه قول ابي جعفر (ع) في جواب من قال: (

أصلي خلف الأعمى؟ نعم إذا كان له من يسدده

) و أنما مداره على حصول المظنة من دون التقليد اجزأت أيضاً و لو حصل التقليد من دونها لم يجز، و كانت صلاته غير صحيحة و أن أصاب الواقع و لا لا يلزمه تحرّي اقوى الظنون و لا تقديم الظن الاجتهادي على التقليدي و لا لزوم الرجوع إلى الأعلم و الأعدل مع تعدد المقلدين كما يلزمه تحري القطع و اليقين فإن العسر و الحرج فيهما حاصل بالنسبة اليه مع ما دل في الروايات على الاكتفاء في صلاته و الصلاة خلفه بمجرد توجيه القوم له. نعم، إذا حصل له ظن لم يجز له العدول إلى اضعف منه، فلو علم باختلاف الفاضل و المفضول و كان ظنه في جانب المفضول لم يجز له تقليد الفاضل و الظاهر اكتفاؤه بمجرد الظن حتى الظن الضعيف و لا يلزمه زيادة الطلب و إن كان مع عدم المشقة في طلب ما زاد، و الأحوط مراعاة الظن المتوسط حيث لا مشقة في تحرّيه و لا يكتفي بمجرد الرجحان و لا عبرة بالظن الناشئ من خبر الكافر و لا خبر غير البالغ و لا تعتبر العدالة و لا الايمان هنا في الخبر على الأظهر، و لا الحرية و لا الذكورة و من لا يشق عليه المعرفة و النظر لم يكن له التقليد مع التمكن من الاجتهاد بالنظر إلى قواعد الرياضي إذا كان عالماً بها، أو بالنظر إلى العلامات و الامارات المرشدة إلى ذلك أو بتعرف احوال المسلمين فإن افاده التقليد ظناً اقوى من اجتهاده للأصل و ظاهر النص و الفتوى و الرجوع إلى الاخبار بأصل القبلة أو بالعلامة لا عن اجتهاد فيهما أو الاخبار بأحوال المسلمين من الاجتهاد و ليس من التقليد و لا يلزمه إذا كان نائباً بعيداً عن المشاهدة طلب العلم بالقبلة و ان تمكن من تحصيله و لا طلب العلم بالعلامات الموضوعة لمعرفة الجهة و لا العلم بأحوال المسلمين أو بما