ما ذكرناه عند الإطلاق مع عدم الصارف متعين [1]، انتهى، و هو جيّد.

فائدة: في أسباب المدح، و القوة، و قبول الرواية.

منها: قولهم: مضطلع بالرواية، أي قوي و عال لها [2].

و منها: سليم الجنبة، قيل: معناه سليم الأحاديث و سليم الطريقة [3].

و منها: قولهم: من أولياء أمير المؤمنين (عليه السلام)، و ربما جعل دليلا على العدالة. و فيه تأمّل، نعم من الأولياء ظاهر فيها.

و منها: خاصّي، عند خالي (رحمه اللّه) [4]، و لعله لا يخلو من التأمل، لاحتمال إرادة كونه من الشيعة في مقابل قولهم: عامّي لا أنّه من خواصّهم (عليهم السلام)، و كون المراد من العامّي ما هو في مقابل الخواص لعله بعيد، فتأمل [5].

و منها: قريب الأمر، عند أهل الدراية، و لا يخلو من التأمل [6].

[1] الحاوي: 6.

[2] قال في مقباس الهداية: 2/ 238: و لا ريب في إفادته المدح لكونه كناية عن قوته و قدرته عليها، فإنّ اضطلاع الأمر القدرة عليه، كأنّه قوّيت ضلوعه بحمله، و لكن في إفادته المدح المعتد به تأمّل، و أمّا التوثيق فلا ريب في عدم دلالته عليه.

[3] عدّه في توضيح المقال: 50، ضمن الألفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا، و جعله أقوى من سابقه ثم قال: نعم استفادة مطلق المدح من ذلك معلوم.

[4] حيث عدّ حيدر بن شعيب- الذي قال عنه الشيخ في رجاله: 467/ 31: خاصي- في وجيزته: 204/ 645، ممدوح.

[5] و قال الشهيد الثاني في الرعاية 208: و أمّا الخاص، فمرجع وصفه إلى الدخول مع إمام معين، أو في مذهب معين، و شدة التزامه به أعم من كونه ثقة في نفسه، كما يدل عليه العرف.

[6] قال الشهيد الثاني في الرعاية: 208 و أما قريب الأمر، فليس بواصل الى حدّ المطلوب، و إلّا، لما كان قريبا منه، بل ربما كان قريبا الى المذهب من غير دخول فيه رأسا.

و قد عدّ المولى علي في توضيح المقال: 50 قريب الأمر من الألفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا، و قال: المراد إمّا أنّه قريب العهد الى التشيع، أو يقرب أمر قبول روايته، أو قريب المذهب إلينا، أو غير ذلك، و لا يخفى أنّ شيئا ممّا ذكر لا يوجب مدحا معتبرا، و إن أخذه أهل الدراية مدحا، فلعلّهم أرادوا مطلقه.