و رواه غير عاصم، و هو عمرو بن مرّة [1] [2].

و إذا اتّفق هؤلاء أئمّة رواة الأخبار و الأحاديث و الآثار عندهم على تعيين الإمام المهديّ (عليه السلام)، و أنّه هو الإمام المعني الّذي ذهبنا إليه و وقع اتّفاقنا عليه، كان إنكاره بعد ذلك محال و دخول في الضّلال؛ مع أنّه قد ورد في هذا الكتاب و في غيره من طرق العامّة ما يوافق ما نحن عليه في هذا الباب روايات كثيرة و أخبار و قصص و آثار أعرضنا عنها، و ذكرنا هذا منها، إذ الغرض من ذكرها ليس إثبات ذلك من طريقهم؛ إذ الحقّ ثابت بما بيّنّاه و ظاهر ممّا قرّرناه؛ بل الغرض ممّا ذكرنا إلزام المنكرين منهم بما ورد عنهم.

كشف و إيضاح‌

و كيف ينكر أمر شهد بصحّته المعقول، و طابقه على ذلك المنقول، أ ليس من الأمر المعلوم الّذي تسلّمه الخصوم: أنّ اللّه تعالى جرت عادته أن‌ [3] يبعث في الأمم السّالفة رسولا بعد رسول، يعرّفهم ما أخذ عليه من العهود و المواثيق، و يخرجهم من ظلمات الشّبهات إلى سعة المجال بعد الضّيق.

و لا بدّ له من خاصيّة تشرّفه عليهم، حتّى يقبلون‌ [4] ما أتى به إليهم، و تلك‌

[1]- بزيادة «عن زرّ» المصدر.

عمرو بن مرّة بن عبد اللّه بن طارق الجملي المرادي، أبو عبد اللّه الكوفي، الأعمى؛ قال في تقريب التّهذيب: 1/ 447 رقم 5291: «ثقة عابد، كان لا يدلس، و رمي بالإرجاء». مات سنة 118 أو قبلها.

[2]- البيان في أخبار صاحب الزّمان: 88- 89.

[3]- «أنّه» ب، ح.

[4]- كذا في النّسخ، و الصّواب «يقبلوا».