الفصل الرّابع في إثبات ذلك‌ [1] من جهة العامّة

و قد ورد ذلك في كثير من كتبهم، و نقلوه مشايخهم و رواة أحاديثهم.

فمن ذلك أنّ شيخهم الّذي لا ينكرون فضله و علمه، و يرجعون إليه في أقواله و يقتدون بأعماله، و هو الفقيه العلّامة عندهم، الّذي يسمّونه مفتي العراقين، محدّث الشّام، صدر الحفّاظ، فخر الدّين أبو عبد اللّه محمّد بن يوسف بن محمّد النّوفليّ، المعروف بالكنجيّ الشّافعيّ‌ [2]، فإنّه صنّف كتابا في هذا الباب، سمّاه ب «البيان في أخبار صاحب الزّمان» [3] و قال في خطبته: إنّى قد عرّيته عن طرق الشّيعة تعرية تركيب الحجّة، إذ كلّ ما تلقّته الشّيعة بالقبول‌ [4]- و إن كان صحيح النّقل- فإنّما هو خرّيت‌ [5]

[1]- أي إثبات إمامته و وجوده و عصمته.

[2]- المتوفّى سنة 658 على ما في كشف الظّنون: 6/ 127.

[3]- قال الشّيخ عليّ بن عيسى الإربلي في كشف الغمّة: 3/ 265: «إنّ الشّيخ أبا عبد اللّه محمّد بن يوسف بن محمّد الكنجي الشّافعي عمل كتاب كفاية الطّالب في مناقب عليّ بن أبي طالب، و كتاب البيان في أخبار صاحب الزّمان، و حملهما إلى الصّاحب السّعيد تاج الدّين محمّد بن نصر بن الصّلايا العلويّ الحسينيّ- سقى اللّه عهده صوب العهاد- فقرأنا الكتابين على مصنّفهما المذكور في مجلسين، آخرهما يوم الخميس سادس عشرة جمادى الآخرة من سنة ثمان و أربعين و ستّمائة بإربل ...».

[4]- «بقبول» أ.

[5]- الخرّيت: الدّليل الحاذق بالدّلالة. «لسان العرب: 2/ 29- خرت-».