اليقين و أكثروا من الاستدلال على تواتر الأخبار المذكورة في الأصول الأربعة و على إفادتها اليقين أقول الظاهر ان الحق هنا مع المجتهدين و اما دعوى تواتر الأخبار المذكورة في الكتب الأربعة فلا يمكن ان يقطع عليه بالنسبة إلى المحمدين الثلاثة فكيف يجزم به بالنسبة إلى الأئمة (عليهم السلام) نعم المتواتر عنهم انما هي الكتب لا جزئيات الاخبار لان من تتبع نسخ التذهيب مثلا يرى ان الحديث الواحد يختلف فيه ألفاظه على اختلاف النسخ بما يتفاوت به المعنى و كذلك بقية الأصول منها ما رواه الشيخ طاب ثراه في التهذيب في دم الحيض ففي بعض نسخ الحديث انه يخرج من الجانب الأيمن و في بعضها انه يخرج من الجانب الأيسر و لأجله عبر الفقهاء في الكتب الفقهية تارة بالجانب الأيمن و الأخرى بالجانب الأيسر و من هذا الباب كثير يظهر بالتتبع و كذلك اختلاف الاخبار في الأصول الأربعة فإنك ترى الحديث في التهذيب ناقصا من وسطه لكنه موجود في الكافي بما يظهر به اختلاف الحكم اختلافا بينا و كذلك بقية الأصول و هذا الاختلاف الواقع في ألفاظ الحديث قد جاء بعضه من الرواة لأن المعهود في الصدر السابق انهم كانوا يأخذون الاخبار من الامام (ع) أو الواسطة عنه و يرونها بالمعنى و بعضه وقت انتزاع المحمدين الثلاثة عطر اللّه مراقدهم لها من الأصول الأربعة و منه حصل الإضمار في طرق الاخبار و غيره من أنواع الاختلال كما حققه صاحب المنتقى و غيره و اما التصرف الواقع من الناسخين و من تصحيف جماعة من المحدثين كما وقع من الفاضل القزويني المعاصر و من المحقق الداماد فهو ظاهر لا ينكر فمع هذا الاختلاف الذي يختلف لأجل الأحكام كيف يمكن ادعاء التواتر فيها و ان أردت الكشف عن حقيقة الحال