يكون قوله هو لك صفة شيء لا خبر للمبتدإ بل يكون الخبر هو قوله حلال و حاصل المعنى ان كل شيء موصوف بأنه لك و منسوب إليك بالملكية و نحوها فهو مستمر على الحلية حتى يرد عليك فيه نص يحرمه أو ينجسه أو يكرهه أو نحو ذلك و بالجملة فالممارس لفن الحديث يعرف ان قواعد الشرع جزئياتها و كلياتها مخصوصات و ليس الوجه فيه ظاهرا سوى سد طريق العقل حتى لا يدخل في موارد الشرع فالبراءة الأصلية دليل في بعض الموارد لا كما ذهب اليه المجتهدون (قدس اللّه أرواحهم)

[المسألة التاسعة في التشاجر الواقع بين الأخباريين و الأصوليين في بيان مفاد الأدلة]

(المسألة التاسعة) في التشاجر الواقع بين الفريقين (رضوان الله عليهم) في بيان مفاد الأدلة ذهب المجتهدون رحمهم اللّه تعالى الى ان الفقه أكثره من باب الظنون و ان أكثر الاخبار لا يستفاد منها الا الظن في الأحكام لكون أغلبها من باب اخبار الآحاد و هي لا تفيد الا الظن و المجتهد مكلف بان يعمل بالظنون التي استنبطها من الأدلة و ذهب الأخباريون إلى انه لا يجوز العمل بالظن مطلقا لا في الأصول و لا في الفروع و الآيات و الاخبار الواردة في الطعن على اتباع الظنون جارية عندهم في الفروع أيضا و نصوا على ان الاخبار المودعة في الأصول الأربعة و نحوها كلها متواترة عن الأئمة (عليهم السلام) مقطوع على صحتها مفيدة للقطع بمضمونها و ان اليقين المعتبر عندهم على قسمين يقين متعلق بان هذا حكم اللّه في الواقع و يقين متعلق بان هذا ورد عن معصوم و انهم (عليهم السلام) جوزوا لنا العمل به و ان لم يحصل لنا منه ظن بما هو حكم للّه تعالى في الواقع و قالوا ان المقدمة الثانية متواترة معنى عنهم (عليهم السلام) و المعتبر من اليقين في البابين ما يشمل اليقين العادي فلا يتعين تحصيل ما هو أقوى منه من أنواع