افرطوا في العمل بدلالة الأصل حتى لو عارضة من الاخبار ما هو غير نقي السند بل ما هو نقية طرحوه و عملوا بالأصل و اما الأخباريون (قدس اللّه أرواحهم) فقد افرطوا في عدم اعتباره رأسا بل ذهبوا الى ان كل جزئي من جزئيات المكلف يحتاج فيه الى الدليل الخاص فان وجد و الا فالتوقف و الحق ان هنا واسطة بين الأمرين و هو ان دلالة الأصل مع وجود النص المعارض الناقل لها لا حكم لها و ان كان غير نقي الطريق لما سيأتي من صحة أخبارنا بالاصطلاح القديم اما مع عدم وجود الحديث الناقل فان كان في مثل المأكول و الملبوس و نحوهما من موارد التحليل و التحريم كان حكم الأصل دليلا و عدم وجود الدليل على المنع دليل على الحل سيما و الدليل العام قائم عليه كما في قوله تعالى شأنه خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فان اللام للانتفاع و مفيدة للتعليل أيضا فيكون كل ما في الأرض حلال الا ما قام الدليل الخاص على النهي و المنع منه بل يمكن ان يقال ان قوله (ع) كل شيء لك مطلق ظاهر في الحل و الحرمة لأنه لا معنى لجريانه في أحكام القضاء بان يقال ان القاضي يجوز له العمل بما اشتهاه حتى يرد عليه الحكم الواقعي و يرشد إليه انه وقع مفصلا في موضع آخر و هو ما رواه مسعدة بن صدقة عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة أقول و يتحصل من هذا الحديث معنى آخر له و لما بمعناه من قوله (ع) كل شيء لك مطلق و يخرج به عن الاستدلال بحجيته الأصل و هو ان