و ادعوا عليها إجماع المسلمين و يلزم منها الحرج و الضيق على جماهير الأنام و يبطل بها عيادات كثير من الخواص و عامة العوام و هما قولهم إن فتاوي المجتهد الميت مما لا يعول عليها و لا يوقف لديها و لا ينتفع بها إلا في زمن حياته، و يحرم القول بها بعد وفاته و الثاني تصريحهم بأن الرعية صنفان: مجتهد و مقلد، اما مشافهة أو بواسطة العدل و من أخطأ الطريقتين بطلت عباداته و إن كانت على نهج الصواب و لما عنّ لنا الكلام على هذين الأصلين، وضعنا هذه الرسالة في الرد عليها، و وسمناها بمنبع الحياة في حجية قول المجتهد من الأموات.

أما الأصل الأول فلم نر من أطنب في تفصيل كلماته الا شيخنا و مفقدنا العالم الرباني زين الملة و الدين الشهيد الثاني أعلى اللّه درجته كما شرف خاتمته فإنه كتب فيه رسالة أكثر فيها من الاستدلال عليه و تبعه ولده المدقق شيخنا الشيخ حسن طاب ثراه، أما غيرهما فقد تعرضوا له على سبيل الاختصار فأدت الحاجة الى نقل دلائلهم و الجواب عنها بما يستطلع عليه ثم الى ذكر الاستدلال على ما صرنا إليه

[أدلة النافين لحجية قول المجتهد من الأموات]

فنبدأ أولا بما حرره شيخنا الزيني، عطر اللّه مرقده في تلك الرسالة، و هذا لفظه و بيان صحة هذه الدعوى من وجوه

[الدليل الأول إن أكثر الفروع و النقول غير المسند الى أحد من المجتهدين غير مسموعة و غير سائغة]

(الأول) إن كثيرا من هذه الفروع و النقول غير المسند الى أحد من المجتهدين الذين يجوز الأخذ بقولهم و العمل بفتواهم إفتاء غير المجتهد في الدين غير مسموع و نقله غير سائغ لأجل العمل به إذا لم يستند الى مجتهد معين بحيث نعلم عدالته، و عدالة الواسطة، و هذا موضع لم يخالف فيه أحد من العلماء و من ادعى جوازه فعليه بيان المجوز انتهى.

(الجواب) و باللّه التوفيق إنا لما جوزنا للمقلد الرجوع الى فتاوي